29٪ من الأسر المنتجة أصبح لديها فوائض مالية

كشف متخصص في مجال الأسر المنتجة أن 29% من الأسر المنتجة فتحت حسابات بنكية لإيداع المبالغ النقدية والفوائض المالية التي تحصل عليها، فيما تحولت العديد من الأسر من الفقر وطلب الإعانات إلى العمل وتحقيق إيرادات مالية ببعض الأعمال المنزلية التي يتم رعايتها من جهات تطوعية في السعودية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة مركز بناء الأسر المنتجة "جنى" محمد الخميس أن مسوحات شملت عددا كبيرا من الأسر المنتجة التي يرعاها مركز جنى التابع لمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية في عدد من مناطق المملكة، أبانت أن الأسر شهدت تحولات في أنماطها المالية حيث فتحت حسابات بنكية لتعاملات الادخار وكذلك الإيداع والتحويل، مشيرا إلى ارتفاع في وتيرة إقراض النساء لتوفير بيئات جيدة لهن من منازلهن وتجهيز مواقعهن.
وكان الخميس وقع مؤخرا اتفاقية تمويل مع بنك الجزيرة بمحفظة بقيمة 2.5 مليون ريال لإقراض السيدات العاملات من المنزل ومن منافذ بيع صغيرة تسمى المشاريع المتناهية الصغر، وتوقع أن يصل عدد النساء العاملات في مشاريع ذاتية لهن أكثر من 9500 سيدة سعودية في ثماني مناطق تتنوع مشاريعهن بحسب مهارات تلك الأسر وتنمية البيع لديهن.
وأضاف أن العمل سيكون بشكل أكبر في الفترات المقبلة وهناك مزيد من الخطط لتطوير الأعمال المتناهية الصغر لما لها من إسهام في خلق فرص عمل ذاتية للنساء التي تمتلك مهارات في الإنتاج الأسري.
من جهته، بيّن المدير التنفيذي لمركز "جنى" محمود بن محمد الشامي أن المركز لا يطلب ضمانات على القروض، وأن نسبة التحصيل بالمركز من المستفيدات بلغت 99%، وتعتبر هذه نسبة متفوقة مقارنة بالمشاريع المماثلة لها داخل السعودية وخارجها، وتدل بشكل واضح على نجاح المشاريع التجارية الخاصة بالمستفيدات، وكذلك على كفاءة مركز "جنى" في تحصيل أقساط القروض من آلاف العميلات في جميع المناطق التي يقوم بخدمتها.
وأضاف أن عدد العاملين بالمركز بلغ 78 موظفا وموظفة تمثل النساء منهم نسبة 75%، بنسبة سعودة 95%، فيما بلغت كفاءة الإنتاج في أداء العاملين 104%، مما شجع الشركات ورجال الأعمال في الدخول بشراكات مع المركز لتطوير مفهوم المسؤولية الاجتماعية والمشاركة في إدارة المحافظ الإقراضية.
وبين أن القطاعات التي تم استهدافها من القائمين على المشروع شملت ثلاثة قطاعات حيوية تحقق عوائد مادية كبيرة للمستفيدات استحوذ القطاع التجاري على نسبة 77% من إجمالي فرص العمل وبلغت حصة القطاع الصناعي 14% والقطاع الخدمي 9%.