"بلدي الخميس" يعتزم الاستقالة غضباً على أمين عسير

بعد 24 ساعة من اتهام أمين عسير المهندس إبراهيم الخليل لأعضاء مجلس بلدي خميس مشيط، بعدم المراقبة وأنهم سبب في تعثر المشاريع هناك، سجل الأعضاء ردة فعل رسمية على ذلك، بإعلانهم اليوم عن عزمهم الاستقالة في حال عدم استقلاليتهم عن أمانة عسير. في موقف صارم يعبر عن غضبهم على ما أبداه الخليل. وأشار المجلس في بيان - حصلت "الوطن" على نسخة منه - إلى أن المجلس تفأجا عندما طالع على ما صدر من أمانة عسير بعد اجتماع الأمين بالمجلس أمس فلم تكد كلمات القرارات التي سعدنا بها كنتاج لهذا الاجتماع أن تجف أحبارها حتى صدمنا بهذا البيان الذي اعتقدنا في البداية أنه يتكلم عن اجتماع في مكان آخر وأناس آخرين، فما تضمنه من أحداث ورؤى ونتائج لم تعكس الحقيقة، بل لقي الاجتماع استحسان ودعم الأمين ولم يناقش إلا المشاريع والاقتراحات العملاقة.
وأوضح أنهم قد وضعوا الكرة في ملعب الأمانة والبلدية والتي لازلنا نؤكد أنها قد فقدت صلاحياتها من رئيس البلدية الحالي، مبينا أن هناك مشاريع متعثرة بسبب الأمانة، ومنها: مشروع تحسين وسط البلد، ومشروع تخطيط أرض شمال شرق المحافظة والتي تشكل حجر الزاوية للمحافظة التي تم تأخيرها لمده ستة أشهر بسبب الأمانة عبر منسقها المتصل مع الوزارة إلى حين تدخل لجنة مشكله من المجلس البلدي لتباشر عملها في الوزارة عبر زيارة أسبوعيه للوزارة بشأن ذلك الخصوص، وتم إيقاف مشروع تحسين طريق الملك خالد والذي يتضمن إعادة رصفه بشكل حضاري يضفي شيء جميل للمحافظة وذلك عن طريق الأمانة بأسباب ضعف التنسيق في المشاريع ما بين الأمانة والبلدية.
وبين المجلس أن أمين منطقة عسير أثناء اجتماع بلديات منطقة عسير في وقت سابق سرد استراتيجيته وطريقته في العمل والإدارة وتتلخص تلك الرؤية في أن كل بلدية لابد أن تعمل ذاتيا على جهودها لاستخلاص المكتسبات والحصول على المشاريع والترقيات المادية والفنية وذلك بطرق أبواب المسؤولين والوزارات، مستبعدا أي دعم سيقدم من قبل الأمانة والتي يجب أن يكون جُل جهدها وإمكانياتها.
وقال المجلس: إننا لم نعد نتقيد بأعمالنا ضمن الصلاحيات المعطاة ضمن أعمال الرقابة والاستشارة بل أصبحنا نخوض في الجزئيات التنفيذية من أعمال البلديات لأن تميز المجلس والشعور المتنامي لدى أفراده من إخلاص وانتماء لهذا الوطن يجعلهم يتدافعون لسد أي نقص أو خلل أو لاستغلال أي فرصه لخدمة التنمية لهذه المحافظة، ولا أحد يستطيع إنكار أعمال المجلس.
واختتم المجلس بيانه بإن ما سيذكر يشكل أهمية بالغة وآخرها كان في اجتماعنا الأخير مع الأمين ولذلك فإننا سنختم به هذا البيان وهذا الموضوع هو مأساة فصل (36) موظفا وظفوا بطريقة نظامية من قبل مسؤولي بلدية محافظة خميس مشيط رغم قانونية التوظيف وصدور حكم من وزارة العمل بإعادتهم لأعمالهم فورا ولم يعد تمكينهم حتى الآن.