اتفاق سعودي جزائري لتعزيز التجارة

بدأت في الجزائر أمس أعمال اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة في دورتها ال8 على مستوى اللجنة التحضيرية، برئاسة وكيل وزارة التجارة للتجارة الخارجية الدكتور محمد الكثيري ومن الجانب الجزائري المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية السفير عبدالحميد شبشوب، وذلك في مقر إقامة الميثاق بالعاصمة الجزائر.
ورأى الدكتور محمد الكثيري أن مستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة والجزائر يزخر بإمكانيات كبيرة تنتظر استثمارها وتوظيفها، لتحقيق تبادل حقيقي للمنافع بين البلدين، معربا عن تطلع الجانب السعودي للعمل مع نظيره الجزائري لتسخير هذه الطاقات لتنمية التبادل التجاري، من حيث الكم والنوع ورفع المستوى الحالي للتجارة البينية الذي بلغ 1498 مليون ريال في العام 2011م لكونه لا يتناسب مع الإمكانيات الكبيرة والفرص المتاحة بين البلدين.
من جانبه، أكد رئيس الجانب السعودي في الاجتماع التحضيري للجنة السعودية الجزائرية المشتركة للجانبين ضرورة تكثيف الاتصالات بين رجال الأعمال، وتنظيم المعارض للتعريف بالإمكانيات التصديرية، والحرص على الاستفادة من برامج وآليات تمويل التجارة وائتمان الصادرات الوطنية والإقليمية والتسهيلات التي يقدمها عدد من الصناديق المتخصصة، لافتا النظر إلى أن القطاع الخاص في البلدين الشقيقين ينتظره دور مهم لإطلاق المبادرات البناءة لتوظيف الفرص المتاحة والاستفادة من الحوافز المتوفرة في البلدين لإنشاء مشاريع إنتاجية وخدمية مجدية ومؤازرة الجهود الرسمية لخدمة المصالح المشتركة في البلدين.
إلى ذلك وصف المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية رئيس الجانب الجزائري في الاجتماع التحضيري السفير عبدالحميد شبشوب انعقاد اللجنة المشتركة بأنه يعكس حرص قيادتي البلدين الشقيقين على الارتقاء بعلاقات التعاون التي تجمع البلدين إلى مستوى متقدم ،مشيرا إلى أن اللقاء يشكل مناسبة لإجراء تقييم شامل ومنهجي لعلاقات التعاون بين الجانبين والوقوف على الصعوبات التي تعترض مسيرة التعاون إن وجدت ووضع السبل الكفيلة بحلها.
ودعا السفير شبشوب إلى ضرورة العمل لتسريع وتيرة التعاون القائم بين البلدين الشقيقين من خلال عقد المزيد من الاجتماعات في القطاعات المختلفة، وتفعيل بعض النصوص والعمل على توقيع نصوص قانونية جديدة، إلى جانب إنشاء برامج عمل في شتى المجالات لترجمة الأهداف إلى شراكة حقيقية بين مختلف القطاعات.
واقترح الجانب السعودي في الاجتماع التحضيري تحديد موعد محدد لعقد اجتماع متابعة بعد 6 أشهر من انعقاد اللجنة المشتركة، لمتابعة ما تم التوصل إليه بشأن عدد من القضايا والموضوعات التي تبحثها اللجنة المشتركة، وهو ما وافق عليه الجانب الجزائري، وتم تحديد 5 يونيو من العام المقبل موعدا محدداً لانعقاد مراجعة ما تم الاتفاق عليه، والإشارة لذلك في المحضر الختامي للجنة المشتركة.