إقرار مسودة الدستور المصري وتوقعات بالاستفتاء 15 ديسمبر

القوى الثورية تؤكد عدم مغادرتها "ميدان التحرير"

أقرت الجمعية التأسيسية للدستور المصري أمس، وسط انقسام سياسي حاد في البلاد، مشروع المسودة النهائية للدستورالجديد بجميع مواده، تمهيداً لإرساله إلى الرئيس محمد مرسي وسط توقعات بالدعوة العامة للاستفتاء عليه في موعد قد يكون منتصف ديسمبر المقبل.
وكان رئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني أعلن أن 85 من أعضاء التأسيسية حضروا بعد استبدال المتغيبين بالاحتياطيين، بعدما تم اعتبار المتغيبين دون سبب مستقيلين، وتم تصعيد 11 من الاحتياطيين.
وتضمن مشروع المسودة النهائية 234 مادة توزعت على خمسة أبواب هي: الدولة والمجتمع، والحقوق والحريات، والسلطات العامة، والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وأحكام ختامية وانتقالية.
وكان ليبراليون ويساريون وممثلو الكنائس المصرية الرئيسية، انسحبوا من الجمعية قائلين إن الإسلاميين الذين يهيمنون عليها يكتبون مسودة لا تؤكد التنوع المصري.
وأوضح مرسي موقفه الأخير الذي أعلن بموجبه الإعلان الدستوري الذي أدخل البلاد في دوامة المظاهرات، خلال مقابلة تلفزيونية ليل أمس، أكد خلالها على الوحدة الوطنية، مؤكدا أن الأغلبية تؤيد إعلانه الدستوري. غير أنه أضاف "إذا صار لدينا دستور سيتوقف كل ما قلته أو فعلته الأسبوع الماضي."
من جهته، قال محمد عادل، عضو مؤسس حركة 6 أبريل التى يقودها أحمد ماهر، إن ما حدث في الجمعية التأسيسية من تعجيل والتصويت على المسودة النهائية للدستور يسقط عنها إنها "جمعية وطنية" حيث إنها أصبحت تدار بأوامر رئاسة الجمهورية لطبخ دستور يخرج مرسي من الأزمة السياسية الحالية التي ورط فيها.
وقال الناشط السياسي علاء الأسواني إنه لا يعترف برئيس يعطل القانون، وكل من يعطل القانون ديكتاتور وكل ديكتاتور عدو للثورة، مرسي يحاول فرض دستوره على الشعب لكنه سيفقد شرعيته كرئيس، ودستوره بلا قيمة".
إلى ذلك، أعلن العديد من القوى السياسية والثورية، من بينها أحزاب الدستور والتيار الشعبي المصري والتحالف الشعبي الاشتراكي والمصري الديموقراطي الاجتماعي والمصريون الأحرار، أنها لن تغادر ميدان التحرير إلا بعد سقوط الإعلان الدستوري، مؤكدين أنهم لن يتركوا الميدان تحت أي ظرف من الظروف وسوف يدافعون عن الميدان.