هل استفادت الحكومات من الإعلام الاجتماعي؟

3 فرضيات راسخة تؤمن بها القطاعات الحكومية خلال ممارسة العمل الحكومي، قادت إلى فجوة كبيرة بين ما يطمح إليه المواطن، وبين ما تؤديه الممارسة العملية، وخلقت فراغاً كبيراً في مفهوم الإعلام الاجتماعي لديها، والتواصل مع المستويات العامة، وفقاً لما أشار إليه أخصائي التخطيط الاستراتيجي بحكومة الإمارات الإلكترونية إبراهيم البدوي.
وتحدث البدوي خلال ورشة العمل التدريبية أمس ضمن فعاليات اليوم الأول من مؤتمر الفكر العربي المنعقد بدبي، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية تفترض معرفتها برغبات واحتياجات المتعاملين، دون الرجوع إلى دراسات وبحوث منهجية، فيما تبني على ذلك فرضية خاطئة أخرى بافتراض معرفتها بكيفية تلبية رغبات المتعاملين، لتقع في فرضية أخرى وهي افتراض امتلاكها للموارد الكافية لتحقيق تلك الرغبات.
وأشار بدوي إلى أن الإعلام الاجتماعي غير وجه السياسات، حيث منح القوة للأفراد، وإمكانية مشاركة الأفراد والهواة في مهام كانت محصورة على المؤسسات والمحترفين، ومنها المساهمة في عمليات الإنقاذ في عدد من البلدان التي شهدت كوارث بيئية أو طبيعية، وضرب مثالاً بعملية الإنقاذ في هاييتي، حيث أنشأ السكان والناشطون الاجتماعيون موقعاً على الإنتنرت حمل عنوان "USHAHIDI.COM" ، والذي خصص لاستقبال الإغاثات وتصنيفها ووضعها على خريطة لتسهيل مهمة رجال الإنقاذ والمنظمات الدولية، كما استشهد بدوي بأحد المواقع الذي خصص للإبلاغ عن واقعات التحرش الجنسي.
وقاد الحديث إلى جدلية استفادة الحكومات من النشاط الاجتماعي على الإنترنت، حيث أكد بدوي أن الحكومات يجب أن تفهم اللعبة وتستفيد من الممارسات الاجتماعية على الإنترنت، وتدرسها، وتطبقها لإشراكها في اتخاذ القرارات والوصول إلى كسب رضا المواطنين. ولفت المستشار بحكومة دبي الإلكترونية إلى التحول من الحكومة الإلكترونية إلى الحوكمة الإلكترونية، مبيناً أن تعريف الحكومة الإلكترونية هو توظيف شبكة الإنترنت والشبكة العنكبوتية من أجل توفير المعلومات والخدمات الحكومية للمواطنين، موضحاً أن هذا التعريف أصبح لا يتناسب مع الواقع الحالي، ومن ثم استلزم تغييره إلى الحوكمة، حيث ظهرت مصطلحات جديدة تحولت فيها الحكومة إلى منصة مشتركة للعمل، كما ظهر مصطلح الحكومة المفتوحة، والذي يلزم الجهات الحكومية بالمرور على ثلاث مراحل في تطوير العمل، وكان أول قرار وقع عليه الرئيس الأميركي باراك أوباما لدى توليه مهام الرئاسة في المرة الأولى، حيث تتضمن المراحل الثلاث تفعيل الشفافية وتعني نشر كافة المعلومات الحكومية للجمهور، والمشاركة، وتعني مشاركة الجمهور في المساعدة في صياغة العمل والسياسات، والمرحلة الثالثة وهي العمل المشترك وتعني كسر احتكار المؤسسات الحكومية لأداء العمل ورسم السياسات.
"التجارة" السعودية.. نموذج للحوكمة الإلكترونية
يبدو أن وزارة التجارة نجحت في تطوير منظومة الإعلام الاجتماعي لديها، حيث استشهد المستشار بحكومة دبي الإلكترونية إبراهيم البدوي بتجربتها في تنفيذ تطبيق إلكتروني على الأجهزة الذكية، يتيح للمواطن تقديم بلاغات إلكترونية عن المخالفات التجارية. واستطاعت من خلال ذلك القضاء على ثغرة ندرة المفتشين، وقلة عددهم مقارنة بالمنشآت التجارية، وصعوبة الرقابة نظراً لالتزامهم بوقت الدوام الرسمي.
وأوضح بدوي أن الوزارة حصلت من خلال التطبيق على ملايين المفتشين بشكل مجاني، وحققت نتائج عالية، عبر التواصل بشكل مباشر مع المواطنين، وارتفاع كفاءة العمل، إلا أنه تساءل عن المعوقات التي ستواجهها الوزارة من حيث بيروقراطية العمل في مؤسسات حكومية أخرى، والجدل حول قانونية تلك الممارسات، وهو ما يتطلب إعادة صياغة لعدد من القوانين والاستراتيجيات المتعلقة بهذا الشأن لدى مختلف الجهات الحكومية، ومنحها المرونة للتعامل مع مثل هذا النوع من الممارسات.