"واصل" في الطائف .. "محلك سر"

صناديق محطمة وخدمة مع وقف التنفيذ

لم يكن لخدمة واصل التي أطلقتها المؤسسة العامة للبريد قبل سنوات من اسمها نصيب في الطائف؛ إذ تحول مشروع واصل إلى "محلك سر"؛ فلم تفعل الصناديق المعدنية البريدية التي تم تعليقها على واجهات المنازل التفعيل المناسب، فحطمت لعدم القناعة بخدمتها وقتل المشروع في مهده.
وعلى الرغم من الخدمات التي كان من المقرر أن يحظى بها المواطن والمقيم وفقا لمشروع واصل، إلا أن الخدمة لم تفعل والعبث طال تلك الصناديق البريدية وأصبحت مهشمة بعيدة عن كونها صناديق بريدية.
وطالب عدد من سكان الطائف بتفعيل الخدمة بالشكل الذي يليق بها؛ حيث قال أحمد سالم -موظف بالقطاع الخاص - إنه استبشر خيرا بصندوق البريد واصل والذي كان من المؤمل أن يختصر عليه مسافات كبيرة وعناء أكبر من الذهاب والإياب لصناديق البريد لاستلام رسائله ووجد أن العناء لا يزال حيث إن البريد السعودي قام بترقيم المنازل بأرقام هذه الصناديق والتي ليس لها أي وجود الآن.
أما محمد الحربي فقال إن الخدمات البريدية في الطائف لا تزال ضعيفة الإمكانات وعلى الرغم من أن الجميع استبشروا خيرا بخدمة واصل البريدية إلا أن هذا المشروع لم ينجح، إضافة إلى أن الصناديق البريدية المعدنية لم تكن ذات جودة وحطمت وأصبحت ذا منظر سيئ وغير حضاري.
وأشارت رؤى الوردي أنها ومشاريعها الصغيرة تحتاج للتواصل مع شركات متعددة وتحتاج هذه الصناديق البريدية لاستلام رسائل وعقود من تلك الشركات، وبينت أنها وهي بعيدة عن مقر البريد بمدينتها اعتمدت بشكل كبير على البريد الإلكتروني لتسهيل أمورها علما بأن بعض الشركات التي تتعامل معها لا تقبل إلا برسائل بريدية وبينت أن صناديق واصل لا فائدة منها مطلقا.
وقالت أم سميرة إن صناديق واصل أرقام دون رسائل ولم يتم تفعيل هذه الخدمة حتى الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الخدمات البريدية لدينا ينقصها كثير من الدعم لتكون جاهزة.
ومن جانبه، أكد مدير عام البريد في منطقة مكة المكرمة المهندس سمير نحاس أن المؤسسة اتبعت سياسة مختلفة في الطائف عن المدن الأخرى؛ حيث تم إيصال صناديق واصل للشوارع الرئيسة والأحياء الراقية التي يتوقع فيها ألا تتعرض للعبث، أما بقية الأحياء فتم الاكتفاء بترقيم المنازل وترك حرية الحصول على الصندوق لمن يريد الخدمة والذي سيتواصل مع المؤسسة على الوسائل المتاحة.
وعلق نحاس على العبث بصناديق واصل وتحطيمها بقوله: "هذه ثقافة مجتمع وأفراد، لا تستطيع المؤسسة أن تعمل أمامها أي شيء، ويفترض أن يكون للجهات المختصة دور في حمايتها من العبث".