"البلدية والقروية": هناك مرجعية نظامية يخضع لها استثمار وتأجير العقارات المملوكة للأمانات

إشارة إلى ما نشر بالعدد 4390 في "الوطن" الصادر 20/11/1433 بعنوان: (من يسيطر على الأراضي الحكومية المملوكة للأمانات؟) للكاتب عبدالله صادق دحلان، والذي أشار فيه إلى آليات عمل إدارات الاستثمار في الأمانات وسبل تطويرها بشكل يحول دون التلاعب بالأنظمة واللوائح والتعليمات.
وفي البداية أود أن أشكر "الوطن" والكاتب على الاهتمام والتعاون بكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن من خلال طرح الاقتراحات الهادفة إلى تطوير آليات العمل والارتقاء بها لضمان خدمة بلدية أفضل، كما أود أن أشير إلى أن الأمانات والبلدية هي جهات تنفيذية يتكامل عملها مع الإدارات الحكومية، حيث إن اقتراح المشاريع والبرامج في ميزانيات البلدية السنوية محل تنسيق وموافقة من المجلس البلدي للمدينة والذي يوجد به ممثلون للمواطنين من غير الأجهزة الحكومية، كما أن ذلك يتم بتنسيق مع مجلس المنطقة الممثل من قبل كافة الإدارات الحكومية برئاسة وإشراف أمير المنطقة. كما أن ما يتم اعتماده في ميزانية الأمانة والبلدية محل متابعة ورقابة وتقييم من قبل المجلس البلدي، وفيما يخص استثمار أراضي الأمانات أود أن أشير إلى النقاط التالية:
1- استثمار وتأجير العقارات البلدية يخضع لأحكام لائحة التصرف في العقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي الكريم رقم 3/ب/38313 في 24/9/1423 وهي المرجعية النظامية في ذلك.
2- نصت اللائحة على أن الإعلان عن المزايدة يجب أن يكون في ثلاث صحف إحداها الصحيفة الرسمية (أم القرى) وأن يكون الإعلان في أم القرى لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان وحتى موعد فتح المظاريف، ولذلك فإن أي مزايدة لا تحقق هذه الشروط فهي محل إلغاء ولا استثناء في ذلك مهما كانت الأسباب، كما أن الإعلان عن المزايدات في الصحف الأخرى لا يكون في الإعلانات المبوبة بل بإعلان ظاهر مستقل يشمل مجموعة المواقع المطروحة منها بهدف دخول أكبر عدد من المتنافسين، بل إن بعض الأمانات والبلديات تعمل على الإعلان في صحف عدة وبما يزيد على العدد المقرر نظاماً.
3- بالنسبة للمواقع الاستثمارية المؤجرة ويتم تنفيذها من قبل المستثمرين عند نهاية العقد لإجبار البلديات على تجديد العقود. فالعقود المبرمة نصت على أنه يجوز فسخ العقد مع بقاء حق الأمانة في الرجوع إلى المستثمر فيما لحقها من ضرر في عدة حالات من ضمنها "إذا تأخر المستثمر عن البدء في تنفيذ المشروع خلال فترة التجهيز والإنشاء المسموح بها".
4- بالنسبة لما أشرتم إليه من استمرار الأمانات في تخصيص أراضيها لمراكز تجارية وإصرارها على عدم التغيير.. إلخ. فللموضوع جانبان الأول أن الوزارة والأمانات وبشكل دائم تعمل على تعديل الاستخدامات لبعض المواقع وفقاً لما يظهر من حاجة ولا تجد حرجاً في ذلك. ومن جانب آخر فإنها تتحفظ على التعديل في حالة تم طرح الموقع للتأجير والتعاقد عليه وفق استخدام محدد وذلك لأن التغيير أو التعديل في حالة تم طرح الموقع للتأجير والتعاقد عليه وفق استخدام محدد وذلك لأن التغيير أو التعديل في هذه الحالة يخل بمبدأ المنافسة العامة الذي أكدت عليه اللائحة بضمان العدالة وتوفير فرص متكافئة ومعلومات موحدة لكافة المتقدمين.
كما أن الوزارة لم تغفل الحاجة إلى إيجاد متنفس للمواطنين وعوائلهم وأبنائهم على الشواطئ وخير مثال لذلك ما تم إنجازه من مشروعات ترفيهية على كورنيش جدة والدمام وجازان وغيرها.
5 ولمزيد من الإيضاح فإن الأمانات لا تنفرد بالتصرف في تأجير عقاراتها بل إن لائحة التصرف في العقارات البلدية أناطت للجنة الاستثمار المكونة من ثلاثة أعضاء أحدهم ممثل وزارة المالية بها مسؤولية مراجعة إجراءات المزايدة والتحقق من اتفاقها مع أحكام اللائحة والتوصية بالترسية من عدمها. كما أن المجالس البلدية أنيطت بها مهمة مراجعة برامج الأمانات والبلدية السنوية لاستثمار عقاراتها ومتابعة التطبيق والإشراف والرقابة على أدائها في هذا المجال.
وتجدر الإشارة هنا أن استثمار الأراضي الساحلية العائدة للأمانات يخضع للضوابط التالية:
1 أن يتم استثمار (الأراضي الساحلية بعمق 400م) من قبل الأمانات بما يحقق الهدف وذلك بأن تبقى الشواطئ مفتوحة للجميع لكافة سكان المدينة وزوارها ويقتصر الاستثمار كأولوية في مواقع معينة في عمق ال400م بحيث يصبح الشاطئ مفتوحا تماماً للعامة وتحدد مواقع للاستثمار لاستعمالات خدمية وترفيهية وسياحية.
2 الاستثمار لمشاريع الشاليهات وتأجيرها على المستثمرين لإقامة مشاريع شاليهات مغلقة لخدمة المواطنين ولا تحرم الأمانات من استثمار الشواطئ بما يحقق إيجاد عوائد لزيادة مواردها.. وذلك وفقاً للشروط التالية:
أ أن يكون الموقع بعيد جداً عن الكتلة العمرانية وخارج حد حماية التنمية للنطاق العمراني للمدينة وخارج المناطق الترفيهية المعتمدة لها.
ب ألا يؤدي الموقع العام للمشروع إلى إغلاق الواجهة البحرية بحيث يكون الجزء قبل وبعد المشروع مفتوحاً للعامة.
ج أن يبقى الحد ما بين الشاطئ والمشروع مفتوحاً للعامة المستخدمين بداخل المشروع.
وفي الختام أود أن أؤكد أن المواقع الاستثمارية هدفها الرئيس تقديم خدمة للمواطنين إضافة إلى أنها أحد روافد الميزانيات العامة للأمانة ويعد رفع الإيرادات من الأهداف والمهام الاستراتيجية للمجلس البلدي وللأمانة، حيث يتم تخصيص اعتماد مبالغ الإيرادات المباشرة السنوية المحصلة للأمانة للصرف على برامج الصيانة والتشغيل بالباب الثالث.