كشفت إدارة الاستثمار بأمانة محافظة جدة عن طرح 55 مشروعا استثماريا ، اشتملت المجموعة الأولى منها على 32 فرصة استثمارية تنوعت ما بين منشأة للصناعات الخفيفة ومشاريع ترفيهية ومسارات سيارات ومطاعم وكافيتريات وأكشاك موزعة في شتى أحياء العروس بينما ضمت المجموعة الثانية 23 فرصة استثمارية متنوعة تدعم مشروعات المجموعة الأولى. جاء ذلك في التقرير السنوي لإدارة الاستثمار بأمانة محافظة جدة بشأن الفرص الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الحالي. وأوضح مدير عام الاستثمار بأمانة جدة نبيل بن أحمد مفتي أن الأمانة راعت أن تغطي تلك الفرص المطروحة أغلب أحياء العروس، كما تنوعت المدد الزمنية المخصصة للانتفاع ، فهناك مشاريع تحددت مدة الانتفاع فيها بعشر سنوات، وأخرى خمس سنوات، ومشاريع ثلاث سنوات، وهناك مشاريع الانتفاع فيها لمدة عامين. وأضاف أن تأجير العقارات من خلال الفرص المطروحة يتم بموجب لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم 3/ب/38313 بتاريخ 24/9/1423ه والتي تقضي بطرح المواقع الاستثمارية في مزايدات عامة بالمظروف المختوم. وأشار إلى أنه تم تحديد مدة عقود تأجير العقارات البلدية بخمس سنوات كحد أقصى للمواقع المخصصة للوحات الإعلانية وآلات البيع الذاتي، وسبع سنوات كحد أقصى للأراضي التي لا يتضمن عقد تأجيرها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر، وكذلك الحدائق التي تم تنفيذ مبانيها ولا يتضمن عقد تأجيرها إضافة مبان ثابتة عليها. وبين مفتي أنه بالنسبة للمباني التي يتضمن عقد تأجيرها إضافة مبان ثابتة عليها أو إجراء أعمال ترميم، والمواقع المخصصة لإقامة أجهزة الصراف الآلي فمدة عقودها 10 سنوات كحد أقصى وتشمل العقارات البلدية، والأراضي، والمباني، والشوارع والطرق، والحدائق، والساحات العامة، وما يخصص للمرافق أو الخدمات العامة وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط والشواطئ الساحلية وأية عقارات أخرى تؤول ملكيتها للأمانة أو البلدية أو أن يكون للبلدية حق الانتفاع بها نظاما. وأضاف أما المشاريع الاستثمارية المتوسطة كوحدات المحلات التجارية وإقامة المسالخ والمخابز الآلية وغيرها فقد حددت لائحة التصرف بالعقارات الحد الأقصى لعقود تأجيرها بخمس عشرة سنة، بينما الحد الأقصى لعقود تأجير المشاريع الاستثمارية الكبيرة مثل إقامة المصانع والفنادق والمستشفيات والشاليهات والمدن الترفيهية ومحطات الوقود وأسواق الخضار ومواقف السيارات متعددة الأدوار وغيرها 25 سنة تمدد بشكل مستمر لمدة عشر سنوات لكل فترة تمديد. وطالب مدير عام الاستثمار بأمانة جدة المستثمرين المتقدمين للحصول على الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأمانة بضرورة دراسة كراسة الشروط والمواصفات التي تصاحب طرح هذه الفرص بعناية فائقة لأن ذلك من شأنه أن يساهم كثيراً في تجنب الخلافات التي قد تنشأ بعد توقيع العقود، لافتاً إلى أن الأمانة ملزمة كذلك بتطبيق لوائح وتعليمات محددة مذكورة في العقود الاستثمارية ولا يمكن تجاوزها مثل تغيير النشاط الذي تم الإعلان عنه في المزايدة أو مدة العقد أو تغيير بعض الشروط والمواصفات لأن تغيير أي بند من ذلك لا يحقق مبدأ مساواة الفرص بين المستثمرين. وتابع إذا ظهرت أية معوقات أو خلافات أثناء تنفيذ العقد يتم دراستها من قبل لجنة تظلمات المستثمرين والمقاولين المكونة من أعضاء من الإدارات المختلفة بالأمانة يتمتعون بالخبرة الكافية، بالإضافة إلى مستشار قانوني من الغرفة التجارية الصناعية بجدة كعنصر محايد، حيث تتولى هذه اللجنة دراسة تظلمات المستثمرين والمقاولين وإيجاد حلول قانونية تكفل لهم الحصول على حقوقهم، مع ضمان حقوق الأمانة في نفس الوقت، وأكد أن اللجنة ساهمت بالفعل في حل كثير من القضايا داخل الأمانة وفقاً لحالة كل مشروع وبما يخدم جميع الأطراف ويحفظ حقوقهم. ولفت إلى أن دور الأمانة هو تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة، وإضافة عناصر للمشاريع الاستثمارية تساعد المستثمرين على تحقيق عائدات تشجعهم على الدخول في المنافسة، كما يتم في بعض المشاريع الاستثمارية الكبيرة والمميزة إعداد دراسة جدوى اقتصادية استرشادية للمستثمر الذي ينبغي عليه أن يضعها في اعتباره قبل الدخول في المزايدة.
