استبعاد 30 بحثا من "الدعم" في جامعة الملك فيصل

المحارفي ل"الوطن": مكافآت الباحثين تبدأ من 25 ألفا للبكالوريوس و60 ألفا لحملة الدكتوراه

استبعد 25 محكما علميا من مختلف التخصصات التطبيقية والنظرية نحو 30 بحثا من الدعم المالي للبحوث العلمية في جامعة الملك فيصل بالأحساء، فيما أجاز هؤلاء المحكمون "سعوديين وعربا" نحو 301 بحثا علميا من مختلف التخصصات، وجرى تخصيص 33.5 مليون ريال كدعم مالي لهذه البحوث الموافق على دعمها.
وأكد وكيل عمادة البحث العلمي للشؤون الإدارية والمالية في الجامعة الدكتور عبدالرحمن المحارفي في تصريح إلى "الوطن"، أن قرارات الاستبعاد الصادرة في حق تلك البحوث جاءت لعدم موافقة المحكمين عليها بسبب استهلاك بعضها، وعدم ارتقاء البعض الآخر بمحتواها العلمي، موضحا أن تحكيم البحوث المقدمة للعمادة، خضعت في العام الحالي إلى آلية إلكترونية جديدة، تتمثل في وضع المشروع العلمي من الباحث على الموقع الإلكتروني، ومن ثم تتولى عمادة البحث العلمي في الجامعة، إزالة جميع أسماء الباحثين والمقدمين للبحث حتى تكون "مجهولة" وقت إخضاعها للتحكيم، ويتم إرسال البحث إلى خمسة محكمين متخصصين في مشروع البحث "إلكترونيا" من خلال الموقع، ويخضع البحث للتحكيم بسرية تامة، ويعد المحكم تقريرا بالبحث يتضمن عدة معايير من بينها: مناسبة الفريق البحثي، منهج الدراسة، الدراسات السابقة، مناسبة الميزانية، مناسبة الخطة الزمنية للمشروع، ومن ثم يتم استلام التقارير من المحكمين الخمسة، ويحسب المتوسط الحسابي لتلك التقارير وعلى ضوئها يتم الموافقة على المشروع البحثي من عدمها، لافتا إلى أنه جرى اختيار المحكمين الخارجيين في هذا العام من مصر والسودان والأردن بجانب محكمين داخليين من مختلف الجامعات في المملكة.
وذكر المحارفي أن زيادة الدعم المالي للبحث العلمي في الجامعة من 100 ألف ريال إلى 250 ألف ريال سنويا بمعدل 500 ألف ريال في السنتين "هما عمر المشروع البحثي كحد أقصى"، ساهم في زيادة أعداد البحوث العلمية المقدمة للجامعة إلى أعداد مرتفعة، مستشهدا بارتفاع أعداد البحوث من 25 بحثا قبل 15 عاما حتى وصل العام الجامعي الحالي 331 بحثا من 25 جهة في الجامعة، موضحا أن العمادة أشرعت أبوابها لجميع القطاعات في الجامعة لتقديم مشاريع بحثية حيث لا يقتصر ذلك على الكليات فقط ليتعدى ذلك إلى تقديم ثقافة البحث العلمي للطلاب وهم في سنتهم الدراسية الأولى لتستشرف بهم مستقبلا بحثيا زاهرا، وحددت مكافآت طلاب وطالبات البكالوريوس ب25 ألف ريال، والباحثين من درجة الماجستير ب30 ألف ريال، والباحثين من حملة الدكتورة 60 ألف ريال، مضيفا أن العمادة توجهت مع تزايد الطلبات لتقنين الموافقة على المشاريع البحثية "ذات الجودة العالية"، والتي من شأنها تقديم خدمة اجتماعية للأحساء وللمنطقة الشرقية والمملكة، وكذلك دافعا لتميز البحث العلمي تحقيقا لسعي الجامعة للتميز والريادة، وتشجيع البحوث المشتركة "البحوث المتداخلة" للشراكة المجتمعية داخل الجامعة بالتزاوج فيما بين الكليات من خلال البحوث أو من خلال الأدوات البحثية من أجهزة، حيث تتم الاستفادة منها تبادليا بما من شأنه أن يخدم البحث العلمي، ودخول الجامعة في مضامير المنافسة للظفر بالجوائز التطويرية المختلفة.
وقال إن "النظام الإلكتروني" في العمادة ساهم في التخلص من الأوراق، وسهل على الباحثين في إيصال بحوثهم دون عناء من خلال الإرسال الإلكتروني، ومعرفة كافة مراحل البحث دون عناء الحضور إلى العمادة في جميع الأوقات، مضيفا أن كلية الآداب تصدرت الجهات الأكاديمية في الجامعة هذا العام بتقديم 62 مشروع بحث تلتها كلية العلوم ب 51 مشروع بحث، ثم كلية العلوم الزراعية والأغذية ب40 مشروع بحث بعدها كلية التربية قدمت 36 مشروع بحث، بعد ذلك جاءت كلية الطب البيطري والثروة الحيوانية ب31 مشروع بحث، ثم بقية الكليات والأقسام والإدارات، مما يدل على أن الجامعة برمتها أصبحت تسير في هذا المنحى العلمي، وهذا أمر يدل بلا شك على التفاعل الكبير مع عمادة البحث العلمي، الأمر الذي بات حتما على العمادة التمهل والتمعن في الكيف بغض النظر عن الكم، وأن نحاول قدر الإمكان تسخير تلك البحوث لخدمة المجتمع الذي توليه الجامعة جل عنايتها واهتمامها، معلنا إطلاق وحدة الابتكارات والإبداعات البحثية بالعمادة وتعميم تطبيقات للهواتف الذكية للبحث العلمي إدراكا لأهمية التقنية الحديثة في تسهيل الأمر على الجميع.