المصارف الإسلامية بعيدة عن السياحة والصناعة

خبير مالي: على المؤسسات المالية أن تشرح منتجاتها بطريقة شفافة

رغم عمرها الطويل نسبيا، ودخولها على النشاطات المصرفية منذ سبعينات القرن الماضي، لم تستطع المصارف الإسلامية أن تشكل بديلا حقيقيا للمصارف التقليدية في الدورة الاقتصادية للبلاد التي تعمل بها بسبب تركيزها على التمويل قصير المدى وابتعادها عن التمويل طويل المدى في القطاعات، التي تدخل قيمة مضافة على الاقتصادات في الدول، التي تعمل فيها، إلا أن المستقبل قد يحمل تغييرا فيما يتعلق بدخول المصارف الإسلامية على خط الصناعة والسياحة، وإقناع عملائها ببدائل منطقية ومنتجات تنافسية.
ويقول مصدر مصرفي في اتصال هاتفي مع "الوطن" من بيروت (فضل عدم ذكر اسمه) أن المصارف الإسلامية تركز نشاطاتها التمويلية والاستثمارية على السلع الاستهلاكية (السيارات بشكل كبير) والعقارات، إلى جانب المنتجات الأخرى لبرامج المرابحة القائمة على السلع أو منتجات التورق أو منتجات الإجارة المرتكزة على الأصول، إذ لا يتطلّب ذلك التزامات طويلة الأجل، ويؤمن عائدات جيدة في المدى المنظور. أما القطاعات الأخرى، كالصناعة والسياحة، فتتطلب عادة تمويلا طويل الأجل (يصل إلى 25 عاماً وأكثر في بعض الأحيان) بعائدات متدنية نسبياً، الأمر الذي يفرض على المصارف البحث عن مصادر تمويلية طويلة الأجل كالصكوك وتمويل من المصارف الأخرى في أسواق رأس المال العالمية، غير المتداولة بكثافة، سيّما أن الأزمة المالية، التي تهز العالم منذ عام 2008، قلّلت من السيولة في الأسواق العالمية.
ويضيف: "لكنّ البحث عن فرص نمو جديدة يجب أن يقترن باهتمام متزايد بتحسين جودة الخدمات المقدمة لقاعدة العملاء الحاليين، إذ لم تتمكّن أكثرية المصارف الإسلامية حتى الآن من إقناع عملائها بأنّها قادرة على تقديم خدمات ومنتجات تتلاءم مع احتياجاتهم أو مستوى خدمة أفضل من المصارف التقليدية".
وبالنسبة للتحديات الراهنة التي تواجه المصارف الإسلامية، يوضح المصدر: "تشمل الثقة بالأسواق وتقبل المنتجات فيما يتعلق بتوافقها مع الشريعة الإسلامية. فالسوق لا تفهم الفروق الحقيقية والميزات التي تقدمها المنتجات المتوافقة مع الشريعة. تحتاج المنتجات المصرفية الإسلامية إلى تقديم ميزات وفوائد مماثلة أو أفضل مقارنة بالمنتجات التقليدية مع المحافظة على تنافسية الأسعار. وهناك طلب عزير جداً في الأسواق، ولكن بيع المنتجات بأسعار أعلى لسبب وحيد هو توافقها مع الشريعة يبدو أمراً استغلالياً وغير مبرر. وفي المجمل، لا بد لهذه الصناعة المصرفية أن تصمم منتجات ذات مصداقية وتميز بشكل واضح ملامح المنتجات المتوافقة مع الشريعة عن نظيرتها التقليدية ضمن الحملات التسويقية.
وحول ما يجب السير به لتعزيز حضور المصارف الإسلامية، يقول عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة فهد البقمي في تصريح إلى "الوطن": "يقوم أي مستهلك باختيار المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة لأحد سببين، الأول أنها بالفعل أفضل من نظيرتها التقليدية، والثاني أنها تلبي متطلبات ومعايير وضوابط شرعية يتوخاها الراغبون في الحصول على تمويل. وفي كلتا الحالتين، يتوجب على المؤسسات المالية الإسلامية أن تشرح منتجاتها بطريقة شفافة، وهذه هي الطريقة الوحيدة لبناء المصداقية وقبول المستهلك. ويمكن بناء القبول الحقيقي فقط من خلال حملات التسويق التثقيفية، فلدى السوق والمستهلك الحق في طرح الأسئلة، وتقع مسؤولية الإجابة على أهل الصناعة المصرفية".