الادعاء العسكري التركي يطلب إبعاد ضابط عن الخدمة وسجنه لتورطه في محاولة انقلابية

طلب المدعي العسكري لرئاسة هيئة الأركان العامة للجيش التركي إبعاد العقيد بحري دورسون شيشيك من الخدمة بالجيش وسجنه لثبوت تورطه في إعداد وثيقة للانقلاب على الحكومة وتصفية حزب العدالة والتنمية الحاكم وجماعة النور الإسلامية بزعامة الشيخ فتح الله جولن.
وتوصل المدعي العسكري إلى هذه الحقائق بعد التحقيقات التي استندت إلى أدلة ووثائق تثبت أن العقيد دورسون شيشيك، الذي كان أحد المساعدين المقربين لرئيس أركان الجيش الجنرال ايلكر باشبوغ، حاول استغلال منصبه بشكل يتعارض مع المهام المحددة له، وأن خطته قد تكون محاولة للإساءة إلى الجيش والانتقام منه بسبب عدم ترقيته في اجتماع مجلس الشورى العسكري العام الماضي.
وطالبت مذكرة المدعي العام بإبعاد شيشيك من الخدمة بالجيش، بناء على المادة 30 من قانون العقوبات العسكري، ومعاقبته بالسجن بناء على المادة 53 من قانون العقوبات التركي، وذلك بعد اعتماد نتيجة فحص توقيع شيشيك عن طريق الطب الشرعي، وثبوت أنه أعد الوثيقة دون إطلاع رؤسائه أو إخبارهم عنها.
وكانت المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول صادقت في أبريل الماضي على لائحة الاتهام التى أعدها الادعاء العام المدني فى قضية محاولة الانقلاب بعد أن أصر رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان على الاستمرار في التحقيقات المدنية، وقررت المحكمة القبض على شيشيك بعد الإفراج عنه في 13 نوفمبر الماضي، بناء على طلب الادعاء العام بمدينة إسطنبول، الذي يتولى ملف التحقيق في قضية منظمة أرجناكون الإرهابية المتهمة بالتخطيط للانقلاب على الحكومة واغتيال إردوغان، لعدم كفاية الأدلة.
وكان الادعاء العام أحال شيشيك بعد التحقيق معه إلى المحكمة ، بتهمة التوقيع على الوثيقة المعنونة ب "خطة مكافحة الأصولية" والتى أثارت جدلا شديدا عند نشر صورتها فى صحيفة "طرف" في يونيو من العام الماضى، وقالت إنها تحمل توقيع شيشيك كما نشرت معلومات عن رسالة بعث بها أحد الضباط للادعاء العام مرفقا بها أصل الوثيقة فى أكتوبر الماضي وأصدرت المحكمة أمرا باعتقاله.
واعتقل شيشيك من قبل بنفس الطريقة في يوليو من العام الماضي، ثم أفرجت المحكمة عنه بطلب من دفاعه لعدم كفاية الأدلة اللازمة لحبسه احتياطيا. وكان الادعاء العسكري أطلق فى الأول من مارس الماضي تحقيقات جديدة في خطة الانقلاب.