العدل ترخص ل152 مزاولة المحاماة

ترقية 15 قاضياً وتعيين 18 بالقضاء الإداري

منحت وزارة العدل 152 محامياً تراخيص مزاولة مهنة المحاماة عقب موافقة وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى على قبولهم في مهنة المحاماة بناء على ما رفعته لجنة قيد وقبول المحامين بالوزارة، بعد أن أنهت دراسة طلباتهم والتأكد من استيفائها الشروط الخاصة بعمل المحاماة في المملكة.
أوضح ذلك مدير عام الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل الشيخ عبدالله بن علي الجوير في بيان صحفي أمس، وقال إن هذه هي الدفعات السادسة والسابعة والثامنة التي تمنح تراخيص مزاولة مهنة المحاماة لعام 1431.
مشيراً إلى التوصل مع المحامين المرخص لهم لإرسال رسائل إلكترونية قصيرة sms على أرقامهم المدرجة في قاعدة البيانات بالإدارة مع إدراج أسمائهم على الموقع
www.moj.gov.sa.
إلى ذلك أنهى مجلس القضاء الإداري جلسته السابعة لعام 1431 في مقر ديوان المظالم بالطائف أمس.
وأوضح المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام القاضي الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الصقيه في بيان صحفي، أن الاجتماع أقر ترقية 15 قاضيا على درجات متعددة تشمل رئيس استئناف، و2 وكيل محكمة أ، و12 قاضي أ، إلى جانب تعيين "18" قاضيا من شاغلي درجة ملازم قضائي على درجة "قاضي/ب".
من جانب آخر، أشار الصقيه إلى اختتام ورشة مختصة بالتفتيش القضائي أعمالها اليوم، حيث بحث المشاركون أهداف التفتيش الفني وإجراءات فحص الأعمال القضائية وإعداد تقارير التفتيش الفني؛ بمشاركة خبيرين قضائيين من مصر في الورشة بحضور رئيس التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد وعدد من القضاة.