الشورى يرفض توصية بعدم كشف وجه المرأة .. ويضع بدائل

طالب باستكمال افتتاح مكاتب نسوية في جميع مكاتب الأحوال

وافق مجلس الشورى أمس، على توصية تشدد على إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال فترة لا تتجاوز 7 سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها، إلى جانب الموافقة على توصية تتضمن تفويض وزير الداخلية بوضع الخطة المرحلية التدريجية المشار إليها في الفقرة السابقة، وفق ما يتم توفيره من إمكانات على أن يتم البدء بالمتقدمات للالتحاق بالجامعات وما يعادلها والمتقدمات للتوظيف والضمان الاجتماعي ومن تطلب إصدار جواز سفر.
وأسقط المجلس أمس، توصية تطالب بالتأكيد على أهمية المحافظة على خصوصية المرأة السعودية وعدم إلزامها بكشف وجهها أمام الرجال.. وذلك بأن يكون التحقق من هويتها بواسطة النساء، وتوفير التقنية المناسبة للتحقق من هويتها عن طريق البصمة عند عدم وجود العنصر النسائي.
وأقر المجلس عقب استماعه أمس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية تعديل المادة ال67 من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 20 /4 /1407، لتكون بالنص الآتي "يجب على كل من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية خاصة به - هوية وطنية - ويكون ذلك اختياريا لمن هم بين سن العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي".
وشدد المجلس على ضرورة استكمال افتتاح مكاتب نسوية في جميع مكاتب الأحوال المدنية، وتوفير متطلبات تشغيلها وتهيئة مقارها وتجهيزها واعتماد الوظائف اللازمة وفق الدراسة المعدة من قبل وزارة الداخلية لهذا الغرض.
على صعيد متصل، قال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد خلال المؤتمر الصحفي بعد جلسة المجلس في معرض رده على سؤال ل"الوطن" حول مدى تفاعل المجلس مع الحوادث المأساوية التي وقعت خلال الفترة الأخيرة، كحادثتي انفجار شاحنة الغاز وعرس عين دار وكذلك حادثة غرق 10 في سيول غرب السعودية وحادثة قطار المشاعر، وتدني مستوى النظافة في المشاعر في حج هذا العام، قال "إن المجلس يجب عليه التصدي لها والوقوف عليها، وأن هذه المشاكل نابعة من سوء الإدارة وسوء تسخير الكوادر سواء المالية أو البشرية، وذلك من خلال قيام المجلس بدوره الرقابي علي أداء الأجهزة الحكومية، وأن يكون هناك إدارة ناجحة تتمكن من تطويع هذه القدرات سواء المالية أو البشرية للوصول إلى الأهداف المطلوبة".
من جانب آخر، وافق المجلس أمس على قيام وزارتي المالية والشؤون البلدية باتخاذ اللازم لتأمين ما تحتاجه وزارة العدل من أراض لإقامة مقار للمحاكم وكتابات العدل، كما طالب بضرورة إسناد الأعمال الإدارية، والأعمال القضائية المساندة، والإشراف عليها في الدوائر والمكاتب القضائية، إلى غير قضاتها، وفق قواعد بعدها المجلس العلى للقضاء، بالتنسيق مع وزارة العدل.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1431 /1432، فيما سقطت التوصية الإضافية التي تقدم بها اللواء طيار عبدالله السعدون التي تدعو إلى تفعيل نظام الهيئة العامة علي أموال القاصرين ومن في حكمهم الصادر عام 1427، حيث لم يؤيدها سوى 47 صوتا.
ورفع المجلس في بيان رسمي أصدره أمس، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد، على النجاح الكبير والمتميز لموسم الحج لهذا العام، معبرا عن تقديره البالغ للجهود الكبيرة التي بذلتها كافة أجهزة الدولة وقطاعاتها المختلفة بإشراف مباشر من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز، وبمتابعة آنية من أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وما صاحب تلك الجهود من إجراءات أمنية وخدمية وتنظيمية ووقائية، هدفها خدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام. وأشار المجلس في بيانه إلى أنه يقدر عاليا جهود خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن المتمثلة، كما يقدر المجلس جهود منسوبي أجهزة الدولة وقطاعاتها المختلفة من المدنيين والعسكريين لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
ونوه المجلس بالمضامين الضافية للكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الشخصيات الإسلامية ورؤساء بعثات الحج الذين أدوا فريضة الحج هذا العام بتأكيده على أن حوار الأمة الإسلامية مع نفسها واجب شرعي، إذ الحوار تعزيز للاعتدال والوسطية، والقضاء على أسباب النزاع، والتطرف، كما نوه المجلس بمطالبة خادم الحرمين الأمم المتحدة بمشروع يدين أي دولة أو مجموعة تتعرض للأديان السماوية والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وعبر المجلس عن ألمه العميق للحادثين المأساويين اللذين وقعا الأسبوع الماضي في كل من مدينة الرياض ومحافظة بقيق وأسفرا عن وفاة نحو 46 شخصا، ويقدم العزاء والمواساة لذوي المتوفين سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
.. ويطالب بتشجيع الاستثمار في توطين "قطع الغيار"
الرياض: عبدالله فلاح
طالب مجلس الشورى أمس، الهيئة الملكية للجبيل وينبع بدعم برامج التدريب والابتعاث لرفع المستوى العلمي والمهني للموظفين، وتشجيع الاستثمار في توطين صناعة قطع الغيار، فيما أسقط توصية بتحويل صندوق التنمية الصناعية إلى أسلوب الإدارة البنكية الحديثة في ما يتعلق بموارده المالية ورأس المال والإدارة والموظفين.
جاء ذلك بعد أن استمع مجلس الشورى لعدة توصيات ودراسات، من بينها وجهة نظر لجنة الإٍسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1431 /1432، حيث أسقط المجلس بالتصويت توصيتين إضافيتين تقدم بالأولى منها الدكتور مازن بليلة يطالب من خلالها بإعادة هيكلة "الهيئة الملكية للجبيل وينبع" لتصبح "الهيئة الملكية للمدن الاقتصادية" وضم الإشراف والإدارة للمدن الاقتصادية الجديدة لها"، أما التوصية الثانية فكانت للعضو الشيخ عازب آل مسبل ونصها "إلزام الشركات التي تفوز بعقود شركات الهيئة بتدريب وتشغيل السعوديين".
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1432 /1433، رأت اللجنة في تقريرها ضرورة إعادة النظر في الهيكل النظامي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، وطريقة تعامله داخلياً مع العاملين فيه وكذلك مع المستفيدين من خدماته من المستثمرين الصناعيين وغيرهم، وضرورة تطوير أسلوب الإدارة في البنك والتحول إلى أسلوب الإدارة البنكية الحديثة في ما يتعلق بموارده المالية ورأس المال والإدارة والموظفين.
وأسقط المجلس توصية لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي ونصها "على مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي سرعة تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 63 وتاريخ 22/ 5 /1413 وتحويل الصندوق إلى أسلوب الإدارة البنكية الحديثة في ما يتعلق بموارده المالية ورأس المال والإدارة والموظفين، حيث حازت التوصية على 71 صوتا.