خلافات في الحزب الحاكم بالسودان بسبب إيران

أوباما يمدد العقوبات على الخرطوم لمدة عام

يشهد حزب المؤتمر الوطني الحاكم جدالا وصل حد الاختلاف بين أعضائه، بسبب طبيعة العلاقة التي تربط الحكومة السودانية بإيران. وكان قصف مصنع اليرموك العسكري نهاية الشهر الماضي قد سلط الضوء على العلاقات بين البلدين، بعد اتهامات إسرائيل للخرطوم باستخدام إيران للمصنع لإنتاج صواريخ تستخدمها حركة حماس في قصف المستوطنات الإسرائيلية. كما أثار وصول سفن حربية إيرانية إلى ميناء بورتسودان على البحر الأحمر مخاوف من أن طهران تسعى لإيجاد موطئ قدم لها على البحر الأحمر. وسارع النظام السوداني إلى التقليل من شأن المخاوف، واعتبر أن علاقته بطهران لا تؤثر في خصوصية علاقته مع دول الجوار. كما اقترحت طهران مؤخرا على الخرطوم إقامة تحالف إقليمي يرمي لحماية منطقة البحر الأحمر، وهو ما أيده القيادي بالحزب الحاكم إبراهيم غندور بقوله: إن من حق بلاده أن تتحالف عسكريا مع أي دولة تتفق معها في الأهداف السياسية والاقتصادية.
في سياق منفصل قرر الرئيس الأميركي باراك أوباما تمديد العقوبات المفروضة على السودان لعام آخر يبدأ في الرابع من نوفمبر الجاري. فيما سارعت الخرطوم لانتقاد الخطوة، واعتبرتها مسعى للإضرار بمصالحها وترجيح كفة المتمردين. وبعث أوباما برسالة إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ لإخطارهما باستمرار الظروف التي أدت إلى فرض حالة الطوارئ على حكومة السودان في الثالث من نوفمبر 1997، وتمديدها لمدة عام بعد موعد انتهائها في الثالث من نوفمبر الجاري. ويواجه السودان العقوبات الأميركية تحت طائلة اتهامات بدعم الإرهاب رغم اعتراف واشنطن مرارا بتعاون الخرطوم لمكافحته. ووجهت الخرطوم انتقادات حادة للقرار الأميركي وقالت: إن العقوبات هي في الأساس عقوبات سياسية، كان القصد منها الإضرار بمصالحها وإعاقة تطلعات الشعب السوداني في التنمية وعرقلة خطوات تعزيز السلام. وأضافت أنها تصب على الدوام في صالح جماعات التمرد المسلح وممارسة المزيد من الضغوط على حكومة السودان لتقدم تنازلات فيما يخص مواقفها السياسية، خاصة المتصلة بما أسمته "مشاريع الهيمنة الأميركية في المنطقة".