"غرامة مالية" تحول حلم "نورة" من الطب إلى بائعة بسطة

لم يخطر ببال الطفلة نورة أن غرامة حكومية فرضت على والدها ستحرمها من الدراسة وتطيح بحلمها في أن تصبح طبيبة يوما ما وتتحول إلى بائعة بسطة. كما تسببت الغرامة في حرمان شقيقتيها من الدراسة أيضا، وذلك بسبب تأخر والدها في إجراء مسوغات إضافة البنات ووالدتهن "من جنسية عربية"، إثر إتمام زواج الأب والأم في منطقة حائل محل إقامتهما دون موافقة الجهات المعنية مسبقا، وحرم ذلك البنات من التعليم.
وبعد سنوات من الزواج وإنجاب البنات أجرى الزوج التسجيل وأخذ الموافقة عليه، وصدرت بحقه غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.
وقد أدت تلك الغرامة التي يعجز الأب عن سدادها إلى عدم التحاق البنات الثلاث بالمدارس منذ أربع سنوات. وأكد ذوو الشقيقات الثلاث أن ضيق ذات اليد هو سبب تأخر دفع مبلغ الغرامة.
وتعمل نورة حاليا بائعة في مبسط بالسوق الشعبي وسط حائل، برفقة جدتها حلوة ناصر العنزي أول امرأة بحائل تعمل في المجال العسكري كسجانة بسجن حائل، مطلع سبعينيات القرن الماضي.
ومن جهته أكد مدير جوازات حائل العقيد عوض القرني ل"الوطن" عدم وصول طلبات من المتزوجين بطريقة غير نظامية للرفع بها للجهات ذات العلاقة لمعالجتها بطريقة نظامية، وأكد أن الزواج من أجنبية يتطلب موافقة وزارة الداخلية. وأشار إلى أن زواج والدي نورة تم بطريقة غير نظامية، ويتطلب تشكيل لجنة إدارية وقضاة وترفع للوزارة، والعقوبة ما بين السجن والغرامة، أما الضحايا دوما فهم الأطفال فقضاياهم معقدة وتتطلب شهادات ميلاد وإثبات.
ونصح مدير جوازات حائل المتضررين بمثل تلك الحالة أن يقوموا بتقديم خطابات لعرض مشاكلهم على وزارة الداخلية وهذا أفضل حل، وشدد على أن الأبناء هم أبناء الوطن ولا يقبل أحد أن يحرموا من حقوقهم.
وتسترعي الطفلة نورة مبارك العنزي "10 سنوات" انتباه رواد السوق الشعبي، كونها طفلة وتعمل بائعة في المبسط صباحا ومساء، وعند سؤال "الوطن" لنورة عن مستواها الدراسي أجهشت بالبكاء وقالت بعد أن التقطت أنفاسها إن المدرسة رفضتها، رغم أنها تحب المدرسة وتحلم أن تكون طبيبة.
وقالت جدتها حلوة ناصر العنزي إنها تحضر حفيدتها للسوق لتعليمها البيع والشراء ولتساعد عائلتها في مصروفاتها وإخراجها من الحالة النفسية التي أرهقتها؛ كونها تفكر بالدراسة وتقف كل صباح أمام المنزل لتشاهد الطالبات أثناء صعودهن الباص ليذهبن إلى المدرسة. وأضافت كون والدتها من جنسية عربية "لم يستطع ابني إتمام إجراءات الإضافة، وبعد إتمام الإجراءات الحكومية، يلزم دفع الغرامة المالية لإدارة الجوازات لإتمام إرفاق الطفلة واستخراج أوراق السجل المدني".