تحقيق فرنسي يلاحق تحويلات مليارية من لبنان في ذروة الانهيار

فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا قضائيا جديدا في شبهات تحويل مليارات الدولارات من لبنان إلى الخارج، في خطوة تعيد تسليط الضوء على مسارات الأموال خلال واحدة من أعنف الأزمات المالية عالميا منذ عام 2019. ويستهدف التحقيق مصرفين لبنانيين بارزين يُشتبه في قيامهما بتحويل نحو 15 مليار دولار إلى فروع أوروبية، رغم القيود الصارمة التي فُرضت على حركة رؤوس الأموال عقب انهيار النظام المصرفي.
التحقيق، الذي انطلق مطلع الشهر الجاري، يأتي استجابةً لشكويين تقدمت بهما جهات قانونية تمثل متضررين من الأزمة، بدعم من جمعيات متخصصة في مكافحة الفساد. ويركز على فرضية «التحويل الانتقائي» للأموال، حيث مُنحت امتيازات لجهات نافذة ومؤسسات على حساب المودعين الذين مُنعوا من الوصول إلى مدخراتهم.
وبحسب معطيات القضية، فإن العمليات محل الشبهة نُفذت خلال ذروة القيود المصرفية، ما يثير تساؤلات حول احتمال وجود تواطؤ مع مسؤولين سابقين في المصرف المركزي لتسهيل هذه التحويلات. وتشير الاتهامات إلى تورط فروع أوروبية، بينها مؤسسات مصرفية في فرنسا، في استقبال أموال يُشتبه في أنها حُوّلت بطرق مخالفة.
في المقابل، سارع أحد المصارف المعنية إلى نفي أي مخالفات، مؤكدا استعداده للتعاون الكامل مع التحقيقات، بينما التزمت جهات أخرى الصمت.
ويحمل هذا التحقيق أبعادا تتجاوز الإطار القضائي، إذ يهدد بتعميق الضغوط الدولية على القطاع المصرفي اللبناني، ويعيد طرح ملف المساءلة المالية في سياق الانهيار الاقتصادي، وسط مطالب متزايدة بكشف مصير الأموال ومحاسبة المسؤولين عن واحدة من أكثر الأزمات تعقيدا في تاريخ البلاد الحديث.