مستقبل ليبيا.. خريطة طريق تصطدم بجمود السياسة

هيمنت الأزمة الليبية بتعقيداتها السياسية والأمنية على سلسلة لقاءات رفيعة المستوى جمعت مسؤولين أمريكيين وأمميين وإقليميين داخل ليبيا وخارجها، في محاولة جديدة لإعادة تحريك العملية السياسية المتعثرة، وتهيئة الأرضية لإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات المؤجلة.
التحرّك الأبرز تمثّل في لقاءات منفصلة عقدها مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مع المبعوثة الأممية هانا تيتيه، ونائب القائد العام ل«الجيش الوطني» الفريق صدام حفتر. ووفق البعثة الأممية، ركّز لقاء بولس وتيتيه على التطورات السياسية والاقتصادية، حيث جرى التأكيد على ضرورة ترجمة التزامات الأطراف الليبية إلى خطوات عملية لدفع «خريطة الطريق» التي قدّمت إلى مجلس الأمن، وإنجاح مسار «الحوار المُهيكل» الجاري.
الدعم الأمريكي لجهود الأمم المتحدة عكس إدراكًا دوليًا بأن المأزق الليبي لم يعد سياسيًا فقط، بل بات مرتبطًا بإصلاحات اقتصادية ومالية حاسمة، قادرة على استعادة الثقة، وتحفيز الاستثمار، وتحقيق قدر من الاستقرار المستدام. هذا البعد الاقتصادي ظهر كذلك في لقاءات تيتيه بطرابلس مع رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، حيث نوقشت ملفات الطاقة، وتوقيع اتفاقيات نفطية، وتطوير الموانئ، باعتبارها عناصر ضغط إيجابي على المسار السياسي.
إقليميًا، تبرز «آلية التشاور الثلاثي» بين مصر والجزائر وتونس كرافعة داعمة للمسار الأممي، عبر تنسيق مباشر مع المبعوثة الأممية، بهدف توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام الحكومي، وصولًا إلى انتخابات رئاسية وتشريعية. ويعكس اجتماع وزراء خارجية دول الجوار في تونس قناعة مشتركة بأن استقرار ليبيا شرط أساسي لأمن المنطقة بأكملها.
في المقابل، يراهن ليبيون على مخرجات «الحوار المُهيكل»، لا سيما المسار الأمني، الذي توصّل إلى توصيات تهدف إلى توحيد مقاربة أمن الانتخابات، بعد إخفاقات سابقة أضعفت ثقة الشارع. وبين ضغط دولي متصاعد، وحراك إقليمي منسّق، تبقى قدرة الأطراف الليبية على تقديم تنازلات فعلية هي العامل الحاسم لتحويل هذه التحركات من بيانات سياسية إلى واقع مستقر ودائم فعليًا.