هل تعيين مبعوث أممي جديد سينقذ ليبيا من أزماتها؟

أثار تعيين السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثاً أممياً جديداً إلى ليبيا، خلفاً لستيفاني وليامز جدلاً داخل البلاد خصوصاً في ظل استمرار حالة الصراع بين أطراف النزاع الليبي، ووجود حكومتين متصارعتين على السلطة منذ شهر فبراير الماضي، الأولى برئاسة عبدالحميد الدبيبة والثانية برئاسة فتحي باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في فبراير الماضي، لكنها لم تتمكن من دخول طرابلس، فيما فشل المجتمع الدولي خلال الأشهر الماضية، في الوصول إلى اتفاق لإنهاء الانقسام، وهو أمر يصعب مسؤولية المبعوث الجديد.
وترى بعض القوى السياسية الليبية، أن تعيين مبعوث أممي جديد، يعد عبئاً إضافياً على الأزمة السياسية التي تراوح مكانها، منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، وعبرت حكومة «الدبيبة» عن رفضها الصريح لتعيين السنغالي مبعوثاً جديداً للبلاد، وخلال السنوات العشر الأخيرة تداول على ليبيا عدد من المبعوثين الأمميين، تفاوتت نسب نجاحهم في تقريب وجهات النظر بين الخصوم الليبيين.
وعزا الباحث في الشؤون العربية، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بالقاهرة الدكتور أحمد عليبة ل«عكاظ»، استمرار الصراعات في ليبيا إلى فشل مبعوثي الأمم المتحدة المتعاقبين في الوصول إلى حل لإنهاء الانقسامات أو تحديد وقت لنهاية الصراعات داخل مؤسسات الدولة، مؤكداً أن «باتيلي» كان يعمل فى ليبيا ولديه خبرة كبيرة في العمل الأممي، إلا أن لديه مشكلة معقدة وكبيرة وهى حالة الانسداد السياسي التي تشهدها ليبيا منذ ما يقرب من 11 عاماً، وهو يحاول الآن بلورة تلك التعقيدات والتداعيات التي أدت إلى فشل عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر من العام الماضي، كون الانتخابات الرئاسية ملفاً أساسياً لديه.
وقال عليبة: إن المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، يستكشف حالياً مع جميع الكيانات الليبية حول أسباب تعطل العمل السياسي في البلاد، وبالتالي من المبكر الحكم على نجاحه أو فشله، فالبلاد ما زالت تنزف دماً، نتيجة الاضطرابات التي يعززها الانقسام السياسي بوجود حكومتين، كما أنها تشهد حالة اضطراب شديدة التعقيد وانفلاتاً أمنياً، وتواجداً أجنبياً، ومرتزقة، وهي مسائل صعبة وكبيرة جداً، فضلاً عن غياب الصورة السياسية الواضحة، وغياب ملامح الدولة، وبالتالي الصورة الليبية، والظروف الموضوعية على أرض الواقع، لا تنبئ بأن هناك حلاً قريباً للأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عقد، خصوصاً بعد الحوارات المطولة التي أجريت في كثير من الدول في العالم، والتي كان آخرها في منطقة الصخيرات المغربية، وجميعها لم تحقق أي نجاح حقيقي على الأرض.
ولفت الباحث في الشؤون العربية إلى أن كافة القوى السياسية الليبية ترى أنها صاحبة الأمر في البلاد، وأنها القوى الوطنية التي لها حق السيطرة، وهو ما يعرقل أي تدخل أممي أو إقليمي، نتيجة شدة حالة الصراع والانقسامات وتنازع المشروعيات.