محكمة بنجلاديشية تصدر حكما بالإعدام على الشيخة حسينة

أصدرت محكمة خاصة في دكا حكماً بالإعدام على رئيسة الوزراء المعزولة الشيخة حسينة ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان، بعد إدانتهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حملة القمع التي استهدفت انتفاضة طلابية عام 2024. الحكم، الذي صدر غيابياً، يمثل نقطة تصعيد حادة في الأزمة السياسية المستمرة منذ الإطاحة بحكومة حسينة، ويعيد فتح ملف واحد من أكثر الأحداث دموية في تاريخ بنجلاديش المعاصر.
جرائم ضد الإنسانية
وقضت المحكمة بأن حسينة وخان مسؤولان عن استخدام القوة المميتة ضد متظاهرين سلميين، مما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص خلال أحداث يوليو وأغسطس من العام الماضي. وتشير تقديرات الحكومة الانتقالية إلى سقوط أكثر من 800 قتيل وإصابة 14 ألفاً، بينما رفعت الأمم المتحدة التقديرات إلى نحو 1400 قتيل. وجرت المحاكمة غيابياً بعد فرار المتهمين إلى الهند، فيما حصل رئيس شرطة سابق على حكم مخفف بعد أن أصبح شاهد دولة.
موقف حسينة
وفي بيان نُشر بعد النطق بالحكم، وصفت الشيخة حسينة الاتهامات بأنها «متحيزة وذات دوافع سياسية»، مؤكدة أنها حاولت احتواء الأزمة وليس توسيعها. وقالت إن فقدان السيطرة على الشارع لا يعني صدور أوامر مباشرة باستخدام القوة القاتلة، مضيفة أنها «تنعى الضحايا من جميع الأطراف» وتنفي إصدار أي تعليمات باستهداف المتظاهرين. ويتيح القانون لها استئناف الحكم فقط في حال تسليم نفسها خلال 30 يوماً.
اضطرابات سياسية
وجاء الحكم بينما لا تزال البلاد تعيش حالة من عدم الاستقرار منذ إقالة حسينة في 5 أغسطس 2024 وتعيين محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، رئيساً لحكومة انتقالية. وتعهد يونس بمحاكمة مسؤولي الحكومة السابقة وحظر حزب رابطة عوامي الذي تتزعمه حسينة قبل الانتخابات المقررة في فبراير المقبل. وتلا القاضي غلام مرتضى موزومدار الحكم في جلسة عامة نُقلت مباشرة، وشهدت حضوراً مكتظاً لعائلات الضحايا.
ردود داخلية ودولية
واعتبر سجيب واجد، نجل حسينة المقيم في الولايات المتحدة، أن الحكم «مهزلة»، قائلاً إن المحاكمة لن تصمد أمام أي مراجعة قانونية بمجرد عودة الاستقرار. من جهتها، دعت وزارة الداخلية البنغالية الهند إلى تسليم حسينة وخان، إلا أن وزارة الخارجية الهندية اكتفت بالاعتراف بالحكم دون تحديد موقف واضح، مؤكدة التزامها ب»استقرار بنجلاديش». وترفض الهند منذ العام الماضي الاستجابة لطلبات التسليم، مما أدى إلى توترات سياسية بين البلدين.
تصاعد التوترات
وشهدت البلاد خلال الأسبوع الذي سبق جلسة المحكمة موجة من العنف شملت 50 هجوماً بالحرق المتعمد وانفجارات لقنابل بدائية، أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل. وردت الحكومة الانتقالية بنشر قوات حرس الحدود والشرطة في العاصمة وعدة مناطق أخرى. كما دعا حزب رابطة عوامي إلى إغلاق وطني احتجاجاً على الحكم. واحتشد معارضو حسينة أمام منزل والدها الذي حُوّل إلى متحف، وتم جلب آليات لهدم المبنى وسط تدخل أمني عنيف لتفريق الحشود.