سكان غزة جثث تمشي على الأرض

تشهد الساحة الدولية والإسرائيلية موجتين متباينتين من الاحتجاجات، تتقاطعان عند نقطة واحدة هي رفض النهج العسكري الإسرائيلي المستمر في غزة. ففي الخارج، تعالت أصوات مئات الآلاف من المتظاهرين حول العالم رفضًا لسياسة التجويع والإبادة، وفي الداخل الإسرائيلي خرجت مظاهرات تطالب بصفقة تبادل أسرى. لكن الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، ترفض الاستجابة لكلا المسارين، مؤكدة أن خيارها هو التصعيد العسكري، ما يعزز الاتهامات الدولية بأنها تسعى إلى فرض معادلة الإبادة لا التسوية.
سلاح أشد
وتؤكد المعطيات الميدانية أن الجوع أصبح السلاح الأبرز في الحرب على غزة. فقد وصفت الأونروا السكان بأنهم «جثث تمشي على الأرض»، بينما حذرت تقارير أممية من أن مستويات سوء التغذية تجاوزت كل الخطوط الحمراء.
وأوضحت شهادات أطباء وناجين أن المدنيين يُستهدفون حتى أثناء انتظارهم حصصًا غذائية محدودة، بينما تُتهم إسرائيل بتحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط سياسي. وبحسب وزارة الصحة في غزة، توفي سبعة أشخاص، بينهم طفلان، في يوم واحد نتيجة نقص الغذاء، فيما تشير الأمم المتحدة إلى أن الحصار يفاقم الوضع الإنساني إلى حد الانهيار الكامل.
تواطؤ سياسي وإعلامي
ورغم تزايد اعتراف منظمات حقوقية دولية بوقوع جرائم إبادة، ما زالت بعض الحكومات الغربية مترددة في اتخاذ خطوات عملية، مكتفية ببيانات تعبر عن «القلق». هذا التردد يصفه مراقبون بأنه محاولة للتخفيف من الانتقادات الداخلية دون المساس بالعلاقة السياسية مع إسرائيل.
أما الإعلام الغربي، فقد تعرض لانتقادات حادة بسبب تغطيته المتحيزة وتجنبه استخدام مصطلحات مثل «إبادة» و«تطهير عرقي»، الأمر الذي أسهم في إطالة أمد الأزمة، وأضعف الضغوط السياسية الفاعلة لوقف الحرب.
التجويع والإبادة
ففي الثالث من أغسطس 2025، خرج أكثر من مئة ألف شخص في سيدني الأسترالية في مسيرة ضخمة حملت عنوان «من أجل الإنسانية»، احتجاجًا على ما وصفوه ب«التجويع المروع لغزة». امتلأت الشوارع بلافتات تطالب بوقف الحرب وإيصال المساعدات، فيما انتشرت صور المحتجين عبر الإعلام ومنصات التواصل، ما أبرز حجم التحول في الرأي العام العالمي حتى في الدول الغربية التقليدية الداعمة لإسرائيل.
والتقارير الحقوقية والإعلامية أظهرت صورًا لأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد، وقارنت بين أوضاعهم وبين صور الناجين من المحرقة. وهذه المقارنات دفعت منظمات إنسانية وأطباء وحقوقيين إلى التأكيد على أن ما يحدث في غزة يرقى إلى «إبادة جماعية ممنهجة». حتى بعض وسائل الإعلام الغربية التي لطالما تبنّت خطابًا منحازًا لإسرائيل بدأت تنشر افتتاحيات ناقدة، عاكسة تحولًا في المزاج الإعلامي أمام مشاهد المجاعة.
احتجاجات الرهائن
وعلى الضفة الأخرى، شهدت إسرائيل مظاهرات واسعة نظمها «منتدى الرهائن والعائلات المفقودة». خرج المتظاهرون إلى الشوارع وأغلقوا طرقًا رئيسية، مطالبين بصفقة تبادل تضمن عودة المحتجزين لدى حماس. تعاملت الشرطة الإسرائيلية مع هذه المظاهرات بالقوة، مستخدمة خراطيم المياه واعتقال العشرات، في واحدة من أكبر موجات الاحتجاج الداخلي منذ اندلاع الحرب.
غير أن حكومة نتنياهو رفضت هذه الدعوات، معتبرة أن أي اتفاق يترك حماس في السلطة يُعد «هزيمة لإسرائيل». وزراء اليمين المتطرف وصفوا المظاهرات بأنها «خيانة»، وهو ما يعكس انقسامًا داخليًا حادًا حول إستراتيجية التعامل مع ملف الرهائن، بين من يطالب بالحوار ومن يصر على الحسم العسكري.
استمرار الحرب
وفي ظل هذه الموجات المتعارضة من الاحتجاجات، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح غالبية السكان. ومنظمات الإغاثة الدولية تؤكد أن تدفق المساعدات لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات، بينما تشير تقارير ميدانية إلى أن الحصار يُستخدم كوسيلة ضغط مباشر على المدنيين.
وبينما يرفع العالم شعارات «أوقفوا التجويع» و«دعوا غزة تعيش»، تصر الحكومة الإسرائيلية على مواصلة إستراتيجيتها العسكرية، متجاهلة تحذيرات بأن استمرار هذه السياسات يهدد بانهيار شامل للمجتمع الفلسطيني ويضع إسرائيل في عزلة متزايدة على المستوى الدولي.
أبرز بنود المظاهرة العالمية ضد التجويع
• المطالبة بوقف فوري للحرب والحصار على غزة.
• توفير ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية.
• التحقيق الدولي في استخدام التجويع كسلاح حرب.
• تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية عن وفاة المدنيين جوعًا.
• دعوة الحكومات الغربية لوقف الدعم العسكري والمالي لإسرائيل.
• التضامن مع الشعب الفلسطيني تحت شعار «دعوا غزة تعيش».