تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات إطلاق نار دامية قرب مواقع توزيع المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة، في وقت تسجل فيه منظمات دولية ومسؤولون محليون تصاعدًا في أعداد الضحايا المدنيين، وعرقلة ممنهجة لإيصال الإغاثة الغذائية والطبية إلى السكان. وفي أحدث واقعة، قُتل 27 فلسطينيًا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، وأُصيب أكثر من 180 آخرين، بعد أن فتحت القوات الإسرائيلية النار على حشد من المدنيين المتجهين نحو نقطة إغاثة عند دوار العلم في مدينة رفح. وتعد هذه الحادثة الثالثة خلال ثلاثة أيام متتالية تشهد فيها نقاط الإغاثة هجمات مماثلة، وفقًا لوزارة الصحة وشهود عيان. الإجبار على الموت واعتبر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن الفلسطينيين في غزة يُجبرون على الاختيار بين «الموت جوعًا أو المخاطرة بالقتل أثناء محاولة الحصول على الغذاء». وأكد مكتب المفوض السامي في جنيف أن لديه معلومات مستقلة تشير إلى مقتل 27 شخصًا في الهجوم ذاته، بينما نقل الصليب الأحمر الدولي أن مستشفاه الميداني استقبل 184 مصابًا، توفي منهم 19 فور وصولهم. شهادات ميدانية والشهادات الميدانية تعكس واقعًا مروعًا. وصف نازحون من رفح وخان يونس إطلاق النار بأنه «عشوائي» و«من كل الاتجاهات»، وأكدوا أن غالبية الضحايا لم يتجاوزوا الممرات الآمنة، بل كانوا في طريقهم إلى مواقع توزيع الأغذية. وفي المقابل، زعمت إسرائيل أنها أطلقت النار «بالقرب من مشتبه بهم» تجاوزوا الطريق الآمن واقتربوا من منطقة عسكرية، نافية استهداف المدنيين عمدًا. كما أفادت مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، بأنها لم تسجل أي عنف داخل مواقعها، لكنها أقرت بوقوع إطلاق نار بعيدًا عنها. انتهاكات طويلة وتمثل هذه الحوادث امتدادًا لسلسلة طويلة من الانتهاكات الموثقة منذ بداية الحرب، شملت عرقلة إيصال الغذاء والدواء، واستهداف قوافل المساعدات، وتعطيل عمل منظمات الإغاثة الدولية. وقد بلغ عدد القتلى في الحوادث المرتبطة بالمساعدات خلال الأسبوع الأخير فقط 61 مدنيًا، فيما تعذر توصيل المساعدات إلى مناطق واسعة من غزة، بخاصة في الجنوب. مستويات متدنية بينما أعلنت الأممالمتحدة أن إدخال المساعدات تراجع إلى أدنى مستوياته، مقارنة بفترة الهدنة السابقة التي شهدت دخول نحو 600 شاحنة يوميًا. ومع استمرار الحصار والانهيار الكامل للمنظومة الغذائية والصحية في القطاع، فإن الحوادث الأخيرة تؤشر إلى تحوّل واضح في نمط التعامل مع الإغاثة، يُنذر بتفاقم المجاعة وتزايد الكلفة البشرية للمدنيين، في ظل غياب ضمانات حقيقية لحماية المساعدات وسلامة المستفيدين منها. تدهور دخول المساعدات إلى غزة: • انخفاض حاد في عدد الشاحنات: بعد وقف إطلاق النار، تراجع عدد شاحنات المساعدات من نحو 600 شاحنة يوميًا إلى أعداد قليلة وغير منتظمة. • حصار غذائي شامل: فرضت إسرائيل حصارًا خانقًا على دخول الغذاء والواردات الأخرى لمدة شهرين ونصف، مما تسبب في تحذيرات دولية من مجاعة وشيكة. • نظام توزيع جديد: أنشأت إسرائيل والولايات المتحدة نظام مساعدات داخل مناطق عسكرية، بهدف الالتفاف على حماس، مما أدى إلى رفض من الأممالمتحدة واعتباره استخدامًا للمساعدات كسلاح ضغط. وفشل في إيصال المساعدات • صعوبة الوصول للمساعدات: أُجبر المدنيون على دخول مناطق عسكرية خطرة للوصول إلى الإغاثة، مما تسبب في عشرات القتلى والجرحى خلال الأيام الأخيرة. • إغلاق نقاط توزيع: في بعض الأيام، تم إغلاق نقاط توزيع الإغاثة بالكامل، واقتصر التوزيع على موقع واحد فقط. • عمليات نهب وفوضى أمنية: تدهور الأمن الداخلي، وعمليات النهب، والقيود الإسرائيلية أعاقت المنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات بفعالية. • اتهامات متبادلة: إسرائيل تقول إنها تمنع المساعدات عن حماس، بينما تنفي الأممالمتحدة وجود أدلة على تحويل حماس للمساعدات بشكل منهجي. • اعتماد السكان الكلي على الإغاثة: نحو 2 مليون فلسطيني في غزة يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات للبقاء.