عضو شورى يتراجع عن توصية بعدم إغلاق "البريد" وقت الصلاة

المجلس طالب "التقاعد" بالتوسع في استثماراتها المحلية في كافة المناطق

سحب عضو في مجلس الشورى أمس توصية إضافية سبق أن قدمها في التقريرالسنوي لمؤسسة البريد السعودي، يطالب فيها بعدم إغلاق أبواب مكاتب البريد أمام العملاء أثناء أوقات الصلاة، وتمكينهم من تأدية الصلاة جماعة مع موظفي البريد في المصليات الداخلية المعدة والمهيأة لهذا الغرض. فيما طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتقاعد بتوسيع استثماراتها ذات الجدوى الاقتصادية لتشمل مناطق المملكة المختلفة.
وكان مقدم تلك التوصية الإضافية الدكتور أحمد الزيلعي تراجع عن توصيته بعد أن أسقط تصويت أمس توصية إضافية قدمتها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1431/1432، كانت تطالب الجهات الحكومية بالاستفادة من الخدمات المقدمة من المؤسسة كخدمة جامعي ومريح وغيرها، تمهيداً لتفعيل تطبيقات الحكومة الإلكترونية.
وأسقط تصويت المجلس أمس أيضاً عددا من التوصيات التي تقدم بها بعض الأعضاء، ومنها توصية تطالب بسرعة تخصيص المؤسسة العامة للبريد، وتوصية تدعو المؤسسة إلى تشييد مبانٍ لجميع فروعها.
ووافق المجلس أمس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر حول مدى نظامية نظر اللجان الجمركية في قضايا تهريب الأسلحة والذخائر التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية، وكانت اللجنة أوصت بأن يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 والتاريخ 3/11/1423ه، المتعلق بقضايا تهريب الأسلحة والذخائر من قبل المحكمة المختصة.
واستمع المجلس أمس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي الثالث للهيئة العامة للمساحة للفترة من 1/1/1431 إلى 25/1/1432، وطالبت اللجنة في توصيتها الأولى بتوفير الدعم اللازم للهيئة لتوفير كادر سعودي متخصص،والثانية تنص علي توفير التجهيزات المساحية اللازمة لأعمال المساحة البحرية والتصوير الجوي. كما استمع المجلس أيضاً إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتقاعد للعامين الماليين 1431/1432 - 1432/1433، ودعت اللجنة في توصيتها الأولى المؤسسة العامة للتقاعد إلى إعداد تقاريرها القادمة طبقاً لمضمون المادة 29 من نظام مجلس الوزراء خاصة فيما يتعلق بالصعوبات والمعوقات، فيما طالبت اللجنة في توصيتها الثانية المؤسسة العامة للتقاعد بتوسيع استثماراتها ذات الجدوى الاقتصادية لتشمل مناطق المملكة المختلفة.
وأكد رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي أن التوصية الثانية جاءت بناءً على ما لاحظته اللجنة من أن استثمارات المؤسسة الخارجية لم يعد لها أثر كبير علي العوائد المالية، لذلك من الأصلح للمؤسسة توجيه استثماراتها داخلياً وفي كافة مناطق المملكة.
إلى ذلك، وافق المجلس على مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة والأردن.