«الشورى» يوافق على اتفاق لتبادل السجناء بين السعودية والأردن

وافق مجلس الشورى خلال جلسة أمس (الاثنين) على مشروع اتفاق نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين السعودية والأردن، وناقش المجلس خلال الجلسة العادية ال58، التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاق، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي، وأكدت اللجنة أن الاتفاق مفيد للجانبين، نظراً للعلاقات المميزة بين البلدين، إلى جانب ما يجمع بين الشعبين السعودي والأردني من روابط اجتماعية وأسرية.
من جهة ثانية، اتهم عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري، مؤسسة البريد بامتلاك 680 قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة، فيما تقوم المؤسسة باستئجار مبان لفروعها في عدد من مناطق المملكة، موضحاً أن عدد المباني المستأجرة بلغ 431 مبنى.
وأوضح بري خلال تقديمه توصيته الإضافية «بعد الاطلاع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي1431/1432ه بأن المؤسسة العامة للبريد لديها 680 قطعة أرض في كل مناطق المملكة، وعلى رغم ذلك تستأجر 431 موقعاً للقيام بأعمالها، إذ تمتلك نحو 115 قطعة أرض في مكة المكرمة وتستأجر 54 مبنى للقيام بأعمالها، كذلك لديها 14 موقعاً مستأجراً، بينما تملك أراضي في منطقة المدينة المنورة عددها 53 قطعة أرض».
وطالب بري في توصيته التي تنص «على قيام المؤسسة العامة للبريد ببناء مبان لجميع فروعها»، بسرعة البناء أو ترك هذه المباني للدولة، لبيعها والاستفادة من أصولها، وأسقطت التوصية على رغم انفعال بري في حديثه عن هذه الأراضي التي خلفتها «البريد السعودي».
وجاء رد رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور فيصل طاهر بأن المؤسسة تقوم ببناء أراضيها بحسب الاستراتيجية، التي وضعها المسؤولون في المؤسسة والموازنة السنوية التي تصل لها.
إلى ذلك، استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتقاعد للعامين الماليين1431/1432ه - 1432/1433ه، ووافق بالأغلبية على أن تعد المؤسسة العامة للتقاعد تقاريرها السنوية المقبلة طبقاً لمضمون المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، خصوصاً في ما يتعلق بالصعوبات والمعوقات، وعلى المؤسسة العامة للتقاعد توسيع استثماراتها ذات الجدوى الاقتصادية لتشمل مناطق المملكة المختلفة.
ووافق المجلس بالأغلبية على ضرورة توفير الدعم اللازم للهيئة العامة للمساحة لتطوير كادر سعودي متخصص، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي الثالث للهيئة العامة للمساحة للعام المالي1431-1432ه، وشدّد المجلس على ضرورة توفير التجهيزات المساحية اللازمة لأعمال المساحة البحرية والتصوير الجوي.
كما استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء حول مدى نظامية نظر اللجان الجمركية في قضايا تهريب الأسلحة والذخائر، التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية، تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم. وقرّر المجلس الموافقة على أن يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/41) والتاريخ 3/11/1423ه المتعلق بقضايا تهريب الأسلحة والذخائر من المحكمة المختصة.
وأقر المجلس المطالبة بإحالة أوراق القضايا المتعلقة بجرائم تهريب الأسلحة والذخائر في الدوائر الجمركية إلى الجهات المختصة، على أن يوجّه المدير العام للجمارك خطاباً إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، يتضمن تحريك الدعوى في الشق الجمركي لجريمة التهريب.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام الآثار والمتاحف، وأكدت اللجنة في تقريرها أن المملكة تعد من أهم الدول، التي تحتضن الكثير من الآثار التاريخية، ثابتة كانت أو منقولة، وأجمع الأعضاء على أهمية خروج مشروع نظام الآثار والمتاحف، للحفاظ على تراث المملكة من العبث بمحتوياته أو تدميره. وتساءل عدد من الأعضاء عن مصير الآثار والمواقع الدينية في المملكة عموماً، والمقتنيات الإسلامية في الحرمين الشريفين خصوصاً، وضرورة الفصل بين الأثر الذي له قيمة دينية، وأثر آخر تكمن أهميته في أنه قيمة ثقافية وتاريخية فقط، مؤكدين في الوقت نفسه ضرورة أخذ رأي جهات أخرى مختصة بهذا الموضوع، مثل هيئة كبار العلماء ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف.=