توحيد السجل التجاري للمنشآت

يترقب القطاع الخاص بدء سريان العمل بنظامي السجل التجاري والأسماء التجارية والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 45 يومًا، حاملًا معه حزمة من المزايا من أبرزها إمكانية إصدار سجل موحد للمنشآت التجارية، وكذلك تصحيح أوضاع السجلات الفرعية خلال 5 سنوات، والسماح بأن يكون الاسم التجاري بحروف أو أرقام أو ألفاظ باللغة الإنجليزية.
ويعول على النظامين أن يسهمان في تيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت التجارية بالاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وتنظيم إجراءات حجز الأسماء لحمايتها وتعزيز قيمتها، ويسهم نظام السجل التجاري المكون من 29 مادة في تيسير ممارسة الاعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري وضمان دقة البيانات المقيدة وتحديثها دوريًا، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها الوصول إليها.
أبرز الأحكام
النظام الجديد طور عددًا من الأحكام أبرزها إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات التجار وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري وسهل نظام السجل التجاري مزاولة الأعمال التجارية بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات والاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة شامل لجميع أنشطة المنشأة، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية ومنح النظام مهلة لمدة خمس سنوات لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات إماما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية لطرف آخر ليكون سجل رئيسي أو تحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة أو شطب السجل الفرعي ونقل أصوله أنشطته إلى السجل الرئيسي كما ألزم المنشآت التجارية بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة وذلك تعزيز الموثوقية وضمان سلامة تعاملاتها.
السجلات التجارية
وإلى جانب ذلك ألغى النظام متطلب تجديد السجل التجاري والتاريخ انتهاء السجل واستحداث متطلب التأكيد السنوي إلكترونيًا لبيانات السجل التجاري والزام التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري وذلك كل 12 شهرًا من تاريخ الإصدار ، ويتم تعليق السجل في حالة تأخر لمدة ثلاثة أشهر من استحقاق موعد التأكيد ويشطب طلب تلقائيًا بعد عام كامل منذ بدء التعليق، واستحدث نظام السجل التجاري مسارًا للإجراءات البديلة عن العقوبات تتضمن الإجراءات البديلة عن العقوبات تتضمن الإنذار وإلزام التاجر بتصحيح المخالفة.
الأسماء التجارية
وعلى صعيد نظام الأسماء التجارية الجديد يهدف النظام المكون من 23 مادة إلى تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري وتعظيم قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة قابلة التمديد محدد الشروط والواجب توفرها في الأسماء التجارية المراد قيدها أو حجزها والأسماء المحظورة.