ترامب ضد الموقف العربي... إلى أي حدّ؟

حدد الاجتماع العربي في القاهرة موقفاً رافضاً المس بحقوق الفلسطينيين «من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض»، أو من خلال «التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات». ويشمل هذا الموقف سكان الضفة الغربية وقطاع غزة المهددين بالتهجير على قاعدة أن بيوتهم مرشحة للهدم وأرضهم آيلة للدمار، وبالتالي فإن مصير «حقوقهم» بعد «النكبة الثانية» الجارية الآن لن يكون أفضل من مصير حقوق آبائهم بعد النكبة الأولى قبل 77 عاماً. إذ استطاعت إسرائيل سابقاً أن تفلت من أي عقاب، وبلغت في الشهور الخمسة عشر الأخيرة حداً غير مسبوق من احتقار القوانين الدولية، محافظةً على تمتعها بحصانة داست فيها الولايات المتحدة والدول الغربية كل القوانين التي وضعتها، وكل الأعراف والمبادئ، لحماية وحشيتها ومنع تعريضها لأي مساءلة أو محاسبة.
سيتضح بعد اللقاء الوشيك بين دونالد ترمب وبنيامين نتنياهو، كأول زائر خارجي للبيت الأبيض، ما إذا كان الرئيس الأمريكي سيأخذ في الاعتبار هذا الموقف العربي، طالما أنه مبدئي وغير صدامي، كما أنه يبدي استعداداً «للعمل مع إدارة ترمب» من أجل «تنفيذ حل الدولتين». لكن ترمب كرر مرتين خلال الأسبوع المنصرم «نفعل الكثير من أجلهم، وهم سيفعلون ذلك»، عندما سئل إذا كانت مصر والأردن ستوافقان على استقبال المهجرين من غزة، على رغم أن القاهرة وعمان جهرتا بالرفض. ولا يعني رده سوى أن المسألة في بدايتها، وأن السرعة التي يتخذ بها قراراته أو يطلق تصريحاته لا تنطبق على غزة حيث لا يزال هناك رهائن تجب استعادتهم من «حماس»، وسيكون له كلام آخر عندما ينتهي مسار التبادل هذا، لكن كيف سينتهي؟ وهل أن ترمب أو إدارته لديهما تصور ل«اليوم التالي» في غزة يلتقي مع التصور العربي، أم يتماهى مع السيناريوات التي وضعها متطرفو حكومة إسرائيل، وكيف يمكن ترمب ونتنياهو تركيب التهجير مع التطبيع؟
في الأثناء كان مايك هاكابي، مرشح ترمب لمنصب السفير الأمريكي في إسرائيل، أدلى في مقابلة تلفزيونية بآراء ليس أقلها أن إقامة دولة فلسطينية «لم يعد حلاً قابلاً للتطبيق»، لكن أكثرها غرابة أن «على إيران وحماس تخصيص الأموال لجهود إعادة الإعمار، كما وفرتا الموارد اللازمة للاستثمار في الأسلحة والأنفاق تحت الأرض». لا يبدو هذا السفير على يمين ترمب فحسب، بل إنه نسخة أكثر صهيونية من سلفه ديفيد ملخ فريدمان، سفير المستوطنين وأحد المساهمين في صوغ «صفقة القرن» إلى جانب نتنياهو وجاريد كوشنر. ومع هاكابي سفيراً، والمطور العقاري ستيف ويتكوف مبعوثاً خاصاً، وبتسلئيل سموتريتش زعيم حزب «الصهيونية الدينية» كرأس حربة لخطط تهجير الفلسطينيين وضم غزة والضفة، وفي غياب أي زعيم إسرائيلي عقلاني غير متطرف أو أي مسؤول في الإدارة الأمريكية قادر على اسماع الرئيس أي رأي آخر، فإن ترمب سيزداد اقتناعاً بأن الله أنقذه ليس فقط ل«جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى»، بل أيضاً لإعادة اختراع إسرائيل وتوسيع مساحتها.
الأسابيع القليلة الحالية مرحلة خطيرة يُفترض أن تحدد ما إذا كان وقف إطلاق النار في غزة نهاية للحرب وتمهيداً لتحديد الخيارات المقبلة. لكن إسرائيل رفضت دائماً البحث في «اليوم التالي»: أولاً، لأنه يوجب عليها قبول السلطة الفلسطينية في غزة (بكفالة دولية- عربية) وهو ما ترفضه كما ترفض «سلطة حماس» التي نظمت استعراضات قوة خلال تسليم الرهائن لتؤكد سيطرتها. وثانياً، لأنه يعيد الاعتبار إلى وكالة ال«أونروا» ودورها «المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال» (بيان اجتماع القاهرة)، في حين أن إسرائيل سنت قانوناً يمنع ال«أونروا» من العمل في كل الأراضي الفلسطينية، ويدعمها في ذلك أن إدارة ترمب الأولى اتخذت موقفاً عدائياً من الوكالة الأممية. وثالثاً، لأن ما بعد الحرب سيطرح بالضرورة مسألة إعادة الإعمار ومشاريعها، ومن هذه النقطة ينطلق ترمب لترويج خطط إسرائيل لاستيطان غزة طارحاً خيار «نقل السكان إلى بيوت تبنى لهم في مكان آخر»، أي من دون «حق العودة» هذه المرة.
ترددت أخيراً تكهنات بأن ترمب ونتنياهو قد يختلفان حول خيارات إستراتيجية، خلافاً للعادة. لكن ما يبديه الرئيس الجديد وفريقه ينسجم كلياً مع أهداف إسرائيل، بل يذهب أبعد منها. إذا وُجد خلاف فسيكون على التعامل مع إيران: ترمب يريد اتفاقاً جديداً بشروط أمريكية، أما نتنياهو فيسعى إلى التعجيل بضرب المنشآت النووية. أما الخلاف على المرحلة الثانية من اتفاق غزة، إذا رفض ترمب استئناف الحرب، فقد يؤدي إلى إسقاط حكومة نتنياهو والذهاب إلى انتخابات جديدة، وإلى تمييع «اليوم التالي» وإنضاج سيناريوهات التهجير.
* ينشر بالتزامن مع موقع «النهار العربي»