دراسة: 60% نسبة الأخطاء الدوائية في جدة

كشفت دراسة بحثية جديدة أعدها الاستشاري والباحث في السلامة الدوائية بمستشفى المساعدية للأطفال والولادة بجدة الدكتور منصور الطبيقي عن ارتفاع الأخطاء الدوائية في مستشفيات وزارة الصحة بمحافظة جدة إلى نسبة 60%.
وقال الدكتور الطبيقي ل"الوطن" إن الدراسة البحثية قد شملت محاضرات تعليمية مكثفة في سبعة مستشفيات حكومية في قطاعات محافظة جدة، تمت على الكوادر الطبية من أطباء وصيادلة وممرضين، ووزعت استبيانات عن مدى حدوث الأخطاء الدوائية والأعراض الجانبية للأدوية في مستشفيات المحافظة، والطرق العلمية لتفاديها أو التقليل منها، والكيفية التي يتم بموجبها رفع التقارير عن هذه الأحداث.
وأشار الدكتور منصور الطبيقي الحاصل على الماجستير والدكتوراه من كلية الطب بجامعة أبردين بالمملكة المتحدة إلى أن الدراسة تمت الموافقة عليها من إدارة الأبحاث بصحة جدة، وأن العينة الصغيرة لهذه الدراسة لا تسمح بتعميم هذه النتائج ولكنها تعطي إشارة مهمة لصانع القرار عن أهمية تشجيع رفع التقارير عن الأخطاء الطبية، وزيادة وتكثيف التدريب في مجال الاستخدام الآمن للدواء لتقليل حدوث هذه الأخطاء والمحافظة على صحة وسلامة المرضى.
وسجل عدد من المنسوبين المشاركين بالدراسة من الذين شاهدوا أخطاء دوائية في السنة الماضية معلومات عمن تسبب بها ومضاعفات هذه الأخطاء على المريض. وأظهرت نتائج الدراسة أن 61 شخصاً من الكادر الصحي ملأوا الاستبيان، و60 % منهم سجلوا معلومات عن وقوع أخطاء دوائية مؤكدة خلال السنة الماضية، وحدثت أغلب هذه الأخطاء بواسطة الأطباء المقيمين ثم الممرضين ثم الصيادلة‏، وأن غالبية هذه الأخطاء كانت وصف الدواء الخاطئ بواسطة الطبيب أو الصرف الخاطئ بواسطة الصيدلي أو الإعطاء الخاطئ بواسطة الممرض، وشملت النسبة
الخطأ في جرعة الدواء أو طريقة الإعطاء، وتبين أن هناك أخطاء أخرى تمت بواسطة الأطباء وهي وصف الدواء بدون الفحص السريري، أو وصف أدوية متعارضة دوائيا، أو عدم أخذ التاريخ المرضي للمريض في الحسبان كوجود حساسية أو خلافه.‏
وقال الباحث الدكتور الطبيقي إن بعض الأخطاء تم تفاديها قبل الوصول للمريض ولكن بعضها أدى إلى تنويم المريض بالمستشفى أو إطالة فترة تنويم المريض، وبعضها أدى إلى ضرر للمريض. وثبت أن نصف هذه الأخطاء لم يتم الإبلاغ عنها بنظام المستشفى وذلك لأسباب متعددة وأغلبها هو قلة الوعي بأهمية الإبلاغ عن هذه الأخطاء ثم ضيق الوقت وضغط العمل، ويأتي بعدها عدم توفر نماذج لرفع التقارير وتعقيد نظام رفع التقارير.
وأضاف "سجل بعض المستطلعين أن تحديد هوية المبلغ عن هذه الأخطاء من العوامل التي أدت إلى الحد من رفع التقارير، ورفع غالبيتهم الرغبة بأن تنظم محاضرات تعليمية عن الأخطاء الدوائية والأعراض الجانبية للأدوية بغرض رفع الوعي، ومنها توفير وسائل لرفع التقارير عن طريق الإنترنت لتسهيل هذه المهمة، والتدريب الكافي للطاقم الطبي في مجال السلامة الدوائية للمحافظة على سلامة المرضى". وأوصى الباحث بأهمية أن لا تحدد هوية رافع التقرير وأن لا يكون هناك إجراء عقابي، ثم مكافآت مالية لرافع التقرير.‏