الخطأ الدوائي .. جريمة ضد مجهول

الأخطاء الدوائية تشكل أكثر من 20 بالمائة من مجمل الأخطاء الطبية ولا توجد دراسات دقيقة توضح المعدل الحقيقي للتعرض لها في العالم العربي ولا في الوطن.
ليس هناك إدارة محددة بوزارة الصحة تقوم بالتأكد من فعالية ومأمونة استخدام الأدوية في المرافق الصحية المختلفة يناط بها استقبال تقارير دورية من المؤسسات الصحية المختلفة عن الأخطاء الدوائية والأعراض الجانبية للأدوية ثم تقوم بتحليلها وكتابة توصيات بشأنها. وللأسف دور إدارات الرعاية الصيدلية وإدارات الجودة محدود في هذا الجانب. حيث كان هذا الدور في السابق يتبع إدارة الرخص الطبية والصيدلة بالوزارة التي تخلت عنه لصالح هيئة الغذاء والدواء.
هيئة الغذاء والدواء هي المسؤولة الآن عن مراقبة الأعراض الجانبية للأدوية وتقييم هذه الأعراض ووضع توصيات واشتراطات لاستخدام الدواء على المستوى العام الذي يختص بكل مستخدم لهذا الدواء في هذا الوطن العزيز، ولكن الهيئة ليس مناطا بها تقييم استخدام الأدوية داخل المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة والقطاع الأهلي ولا وضع سياسات واشتراطات للحد من الأخطاء الدوائية والحوادث الأخرى المتعلقة باستخدام الأدوية كالتداخلات الدوائية والأعراض الجانبية للأدوية التي تؤدي إلى مشاكل صحية للمرضى المستفيدين من الخدمات العلاجية داخل القطاع الصحي.
هيئة الغذاء والدواء وكأي إدارة عالمية تختص بسلامة الأدوية كهيئة الغذاء والدواء الأمريكية والكرت الأصفر لمراقبة الدواء البريطانية، تشكو قلة عدد التقارير المرسلة من الممارسين الصحيين والمرضى بالإضافة إلى تعذر تقدير عدد الأشخاص الذين استخدموا الدواء فعليا فبالتالي يصعب تحديد معدل التعرض الحقيقي لهذا العرض الجانبي.
أقترح إنشاء إدارة متخصصة في الشؤون الصحية بالمناطق تقوم بوضع نظام فعال لمراقبة استخدام الأدوية في القطاع الصحي الحكومي والأهلي وتضع سياسات محددة للحد من الأخطاء الدوائية ولمراقبة الأعراض الجانبية للأدوية وإتاحة جميع سيناريوهات هذه الحوادث المتعلقة باستخدام الدواء لجميع العاملين في القطاع الصحي للتعرف على نوعية هذه الأخطاء والحوادث وكيفية حدوثها وطرق تجنبها مستقبلا. هذه الإدارات المقترحة يجب أن تكون داعما لجهود هيئة الغذاء والدواء ومكملا لها ولا تتعارض مع آلياتها.
د. منصور الطبيقي استشاري دوائي