ممارسات القضاة "الفردية"..خارج "الحصانة"

فند رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار ملف "الحصانة" الممنوحة للقضاة، مؤكدا عدم شمولها للأعمال الفردية، وأن الأخطاء التي تصدر منهم في غير عملهم القضائي يحاسبون عليها مثل الآخرين، على حد قوله.
فيما أعلن أمام تجمع من القضاة والمحامين في ثلوثية الدكتور محمد المشوح أول من أمس عن قرب دخول المرأة للعمل في الديوان عبر مكاتب خاصة تحفظ خصوصيتها.
وفاجأ النصار الحضور بالإعلان عن تخليه عن جميع الأعمال والمشاركات الدعوية والإعلامية التي كان يمارسها قبل التحاقه بسلك القضاء، معتبرا أن منصبه الحالي عبارة عن عمل احتسابي يكفي عما سواه من الأعمال الخيرية.
فاجأ رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار، حضور ثلوثية الدكتور محمد المشوح، أول من أمس بالرياض بقوله: إنه ترك وتخلى عن جميع الأعمال والمشاركات الدعوية والإعلامية التى كان يمارسها قبل التحاقه بسلك القضاء، مشيرا إلى أن عمل القضاء عمل احتسابي كبير يكفي عما سواه من الأعمال الخيرية والدعوية، وينبغي أن يتفرغ للعمل القضائي وحده.
وفيما يتعلق بحصانة القضاة أكد النصار أنه لا حصانة لأعمال القاضي الفردية، وأن الحصانة متعلقة بالأعمال القضائية وأحكامه الصادرة، وما يصدر منه خطأ يحاسب عليه مثل الآخرين، وعن تعيين المرأة في ديوان المظالم، قال إن هذا الأمر قادم، منوها إلى أن ذلك سيتم في مكاتب خاصة لاستقبال القضايا المتعلقة بالمرأة في ظل خصوصية تتناسب معها.
وأكد في إجابة له على سؤال حول حظر مشاركة القضاة في وسائل الإعلام وهل ذلك يشمل قضاة ديوان المظالم، بالقول "إن الحظر يشمل الجميع، وما يصدر لقضاة القضاء العام فإنه يشمل كذلك قضاة ديوان المظالم"، منوها إلى أن الديوان ومنذ تأسيسه مر بمراحل ثلاث آخرها ما حصل من صدور نظام ديوان المظالم في عام 1428، في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مؤكداً على ما يحظى به الديوان من رعاية واهتمام من قبل القيادة الرشيدة، ومشيداً بما صدر مؤخراً من قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بالمباني اللازمة للديوان، والتوجيه بالتنسيق مع وزارة المالية لتأمين المباني الحكومية اللازمة للبناء خلال مدة أقصاها خمس سنوات وقال: المخططات جاهزة للبدء في بناء مقر للديوان والمحكمة الإدارية في جدة قريباً، والتنسيق قائم مع وزارة المالية في ذلك، كما أشاد معالي الرئيس بالجهود التى قام بها رؤساء الديوان السابقين في ذلك.
وبين الشيخ النصار خلال الثلوثية التى حضرها عدد كبير من القضاة والمحامين على أهمية دور المحامين، منوها إلى أنهم خير معاون للقضاة على تحقيق العدالة، ومؤكدا على أن الأيادي ممدودة للتعاون مع المحامين.
وأجاب على سؤال طرحه رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور إبراهيم الغصن، عن مشاركة الجامعات في إصدار مبادئ الأحكام الإدارية وتعاونها مع الديوان بالقول: "إن المبادئ العامة لا تصدر إلا عن هيئة التدقيق مجتمعة، أما نشر الأحكام فهو ما قام به الديوان سابقاً وسوف يصدر الباقي لاحقاً، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بنشر الأحكام الإدارية، مرحباً بتعاون الجامعات مع الديوان".
كما رد على سؤال المحامي الدكتور علي السويلم حول تأخر القضايا المنظورة لدى الاستئناف بقوله: "الآن تغير الوضع وأصبحت المدة قصيرة، لافتا إلى أن الإحصاءات تدلل على ذلك"، ومؤكدا سعيهم في الديوان لعدم تأخرها.
وأشاد الشيخ النصار بدور الإعلام في التعاون مع القضاء مؤكدا أن الإعلام يبقى عيناً ساهرة، وأنه كثيراً ما يهدي إليهم عيوبهم، مؤكداً في ذات الوقت على عدم جواز النشر عن القضايا المنظورة، التى لم تنته بعد، وأن ذلك يحمل تجريحاً لأطراف القضية التى ما زالت قيد النظر، مطالباً بمزيد من التحري والدقة فيما ينشر.