معركة قانونية لإثبات جرائم الإبادة الجماعية في غزة

بدأت معركة قانونية حول ما إذا كانت الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حركة «حماس» في غزة ترقى إلى مستوى إبادة جماعية في المحكمة العليا للأمم المتحدة، مع جلسات استماع أولية بشأن دعوة جنوب إفريقيا القضاة إلى إصدار أمر بتعليق فوري للأعمال العسكرية الإسرائيلية.
وبدأت جلسات الاستماع الأولية، على مدى يومين، في محكمة العدل الدولية، حيث يشرح محامو جنوب إفريقيا للقضاة سبب اتهام دولتهم إسرائيل بارتكاب «أفعال وإغفالات» تعتبر «ذات طابع إبادة جماعية» في حرب غزة، داعين إلى وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية. وتركز الجلسة الافتتاحية على طلب جنوب إفريقيا من المحكمة فرض أوامر مؤقتة ملزمة، بما في ذلك وقف إسرائيل حملتها العسكرية. ومن المرجح أن يستغرق القرار أسابيع.
وقد أدى الهجوم الإسرائيلي إلى 29 ألفا و722 شهيدا ومفقودا، وفقا لوزارة الصحة في غزة، ونحو ثلثهم من النساء والأطفال.
الإبادة الجماعية
وهذه القضية، التي من المرجح أن يستغرق حلها سنوات، تضرب جوهر الهوية الوطنية للاحتلال الإسرائيلي. كما أنها تتعلق بهوية جنوب إفريقيا، حيث قارن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الحاكم منذ فترة طويلة، سياسات إسرائيل في غزة والضفة الغربية بتاريخها في ظل نظام الفصل العنصري خلال حكم الأقلية البيضاء، الذي حصر معظم السود في «أوطانهم» قبل أن ينتهي في 1994. بينما تنفي إسرائيل بشدة مزاعم الإبادة الجماعية.
وقالت جولييت ماكنتاير، خبيرة القانون الدولي بجامعة جنوب أستراليا: «أعتقد أنهم جاءوا لأنهم يريدون أن تتم تبرئتهم، ويعتقدون أن بإمكانهم مقاومة اتهامات الإبادة الجماعية بنجاح».
نية التدمير
ولم تحكم المحكمة الدولية، التي تحكم في النزاعات بين الدول، قط على دولة ما بأنها مسؤولة عن الإبادة الجماعية، وكان أقرب ما حدث في 2007 عندما قضت بأن صربيا «انتهكت التزامها بمنع الإبادة الجماعية» في المذبحة التي ارتكبتها قوات صرب البوسنة في يوليو 1995، والتي راح ضحيتها أكثر من 8000 رجل وصبي مسلم في جيب سربرينيتسا البوسني.
وأضافت في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى AP: «الأمر لا يتعلق ببساطة بقتل أعداد هائلة من الناس. يجب أن تكون هناك نية لتدمير مجموعة من الأشخاص (مصنفين حسب العرق أو الدين على سبيل المثال) كليًا أو جزئيًا في مكان معين».
وفي وثيقة مفصلة من 84 صفحة لإطلاق القضية في أواخر العام الماضي، زعمت جنوب إفريقيا أن إسرائيل أظهرت هذه النية.
وتقول جنوب إفريقيا في ملفها المكتوب إنها لجأت إلى المحكمة ل«تحديد مسؤولية إسرائيل عن انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية، لتحميلها المسؤولية الكاملة بموجب القانون الدولي عن تلك الانتهاكات، وضمان الحماية العاجلة والكاملة الممكنة للفلسطينيين في غزة الذين ما زالوا معرضين لخطر جسيم وفوري لمواصلة أعمال الإبادة الجماعية، ومزيد منها».
تقديم المرافعات
وسيقدم فريق من المحامين الذين يمثلون جنوب إفريقيا ثلاث ساعات من المرافعات في قاعة العدل الكبرى المغطاة بألواح خشبية في المحكمة العالمية. وسيكون أمام الفريق القانوني الإسرائيلي ثلاث ساعات صباح الجمعة لدحض هذه الاتهامات.
ومن بين وفد جنوب إفريقيا سيكون زعيم المعارضة البريطاني السابق جيريمي كوربين، وهو مؤيد منذ فترة طويلة للقضية الفلسطينية، ومنتقد شرس لإسرائيل.
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن جلسات الاستماع ستوفر تدقيقا في تصرفات إسرائيل في قاعة محكمة تابعة للأمم المتحدة.
وبيّنت بلقيس جراح، مديرة العدالة الدولية المساعدة في المنظمة: «قضية الإبادة الجماعية في جنوب إفريقيا تفتح الباب أمام عملية قانونية أمام أعلى محكمة في العالم، لفحص سلوك إسرائيل في غزة بمصداقية على أمل الحد من المزيد من المعاناة».
هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية تكشف عدوان الاحتلال:
اعتقل الاحتلال 26 فلسطينيا خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة مناطق في الضفة الغربية.
تركزت الاعتقالات في جنين ونابلس والخليل بعد اقتحامات ومداهمات واسعة.
الأوضاع الإنسانية للأسرى داخل معتقلات الاحتلال صعبة للغاية.
يمارس الاحتلال ضد المعتقلين العدوانية والقمعية في انتهاك فاضح لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي في تجريف أراضي الفلسطينيين في حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.