إحالة منشأة إلى النيابة لتلاعبها بتواريخ منتجات تجميل

أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إحدى المنشآت في الدمام إلى النيابة العامة، بعد ملاحظة قيامها بتعديل وشطب تواريخ الصلاحية لمنتجات تجميل، وتداول منتج تجميلي منتهي الصلاحية مما يعد مخالفاً لنظام منتجات التجميل.
وأوضحت "الهيئة" أنه بعد استكمال إجراءات الاستدلال الأولية تم إحالة المنشأة والمسؤولين عن المخالفات المرصودة للنيابة العامة للتحقيق والادعاء فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (الخامسة والثلاثون) على: (تحيل الهيئة المخالفات التي تشكل جرائم وفقاً لما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون) من هذا النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، للتحقيق والادعاء فيها واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتها للمحكمة المختصة) وأشارت إلى أن الفقرتين (1) و (2) من المادة (31) من نظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 18 /6 / 1436ه تقضي بأنه يعد مخالفاً لأحكام هذا النظام كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال التالية وهي "خدع أو غش في المنتج التجميلي"، و"تداول منتجاً تجميلياً مغشوشاً أو منتهي الصلاحية أو مخالفاً لبياناته المدرجة".
كما تنص المادة (34) من نظام منتجات التجميل على أن "يعاقب كل من خالف أيًّا من أحكام هذا النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية، غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، وإغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة، وإلغاء ترخيص المصنع أو المستودع، والسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وتجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة.