محكمة جورجيا العليا ترفض منع اتهامات ترمب

تلاحق الرئيس السابق دونالد ترمب اتهامات بانتهاكات في الانتخابات، واستمر ذلك برفض أعلى محكمة في جورجيا، لطلب ترمب بمنع المدعي العام من محاكمته على أفعاله في أعقاب انتخابات 2020.
حيث رفضت المحكمة العليا في جورجيا بالإجماع التماسًا قدمه محامو ترمب، الأسبوع الماضي، يطلبون فيه التدخل من المحكمة.
وجادل الفريق القانوني بأنه يجب منع المدعي العام لمقاطعة فولتون فاني ويليس ومكتبها من السعي للحصول على اتهامات وأنه يجب استبعاد تقرير هيئة المحلفين الكبرى الخاص الذي يعد جزءًا من التحقيق.
انتهاك القوانين
وكانت ويليس تحقق منذ أوائل عام 2021 فيما إذا كان ترمب وحلفاؤه قد انتهكوا أي قوانين أثناء محاولتهم إلغاء خسارته الانتخابية الضيقة في جورجيا لصالح الديمقراطي جو بايدن. وقد اقترحت أن تسعى للحصول على اتهامات في القضية من هيئة محلفين كبرى الشهر المقبل.
وأشارت المحكمة العليا للولاية في حكمها المكون من خمس صفحات إلى أن ترمب لديه التماس مماثل معلق في محكمة مقاطعة فولتون العليا. ورفض القضاة بالإجماع تجاوز المحكمة الابتدائية، وكتبوا أن ترمب "لا يظهر أنه مُنع من الوصول العادل إلى القنوات العادية".
الافتقار للحقائق
وفي ما يتعلق بمحاولة ترمب منع المدعين العامين، قال القضاة، إن ملفه القانوني يفتقر إلى "الحقائق أو القانون اللازم لتفويض ويليس من قبل هذه المحكمة في هذا الوقت على هذا السجل".
ورفض المتحدث باسم ويليس التعليق. ولم يرد محامي ترمب درو فيندلينج على الفور على الرسائل الهاتفية والرسائل النصية التي تطلب التعليق.
وأقر الفريق القانوني لترمب سابقًا بأن الملفات المزدوجة كانت غير عادية، لكنه قال إنها ضرورية نظرًا للإطار الزمني الضيق. تم عقد جلستين كبيرتين جديدتين للمحلفين، الأسبوع الماضي، ومن المرجح أن تستمع إحداهما إلى القضية.
طلبات مماثلة
وقدم محامو ترمب طلبات مماثلة في ملف سابق في مارس في محكمة مقاطعة فولتون العليا. وطلبوا من قاضي المحكمة العليا روبرت ماكبرني الذي أشرف على هيئة المحلفين الكبرى الخاصة، التنحي والسماح لقاض آخر بالاستماع إلى ادعاءات فريق ترمب. احتفظ ماكبيرني بالقضية ولم يحكم بعد.
وفي الالتماس القانوني الذي قدموه إلى المحكمة العليا للولاية، جادل محامو ترمب بأنهم "عالقون بين السلبية المطولة لقاضي الإشراف وبين لائحة الاتهام التي تلوح في الأفق للمدعي العام" دون أي خيار سوى مطالبة المحكمة العليا بالتدخل.