كندا تغلق سفارتها بطهران وتطرد الدبلوماسيين

لندن تدعو لتشديد العقوبات الأوروبية على نظام نجاد

أغلقت كندا سفارتها في إيران، وستطرد كل من بقي من الدبلوماسيين الإيرانيين في كندا خلال خمسة أيام، حسبما أعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد أمس. وقال بيرد في بيان إن الحكومة الإيرانية هي "التهديد الأكبر للسلم العالمي والأمن في العالم اليوم"، مشيرا إلى البرنامج النووي الإيراني والدعم العسكري الإيراني للحكومة السورية.
وفي السياق، دعا وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج أمس الاتحاد الأوروبي إلى تشديد عقوباته على إيران بسبب تعثر المفاوضات حول برنامجها النووي. وقال لدى وصوله الى اجتماع وزاري أوروبي في بافوس (قبرص) يستمر يومين لإجراء محادثات غير رسمية "من الضروري زيادة الضغوط على إيران وتشديد العقوبات" عليها. وتابع "من الأساسي أن تعالج هذه المشكلة ومن الأفضل معالجتها بطريقة سلمية من خلال عقوبات وكذلك مفاوضات".
وتدعو لندن إلى فرض عقوبات جديدة، إضافة إلى العقوبات السارية حاليا، تستهدف قطاعي الطاقة والتجارة ويتم إقرارها خلال اجتماع للوزراء الأوروبيين في أكتوبر المقبل، حسب ما أفاد مصدر دبلوماسي.
وكان من المقرر أن تلتقي وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون التي تتفاوض مع إيران باسم مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) نظيرها الإيراني سعيد جليلي في نهاية أغسطس الماضي، غير أن اللقاء لم يعقد حتى الآن.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أمس أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في 14 يونيو من العام المقبل لاختيار خليفة للرئيس محمود أحمدي نجاد الذي سينهي ولاية رئاسية ثانية وأخيرة. وستعقد الانتخابات الرئاسية بموازاة الانتخابات البلدية. والانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت عام 2009 وفاز فيها نجاد وسط اتهامات بالتزوير من قبل المعارضة، أعقبتها احتجاجات واسعة قمعتها السلطات بوحشية.
ويقبع أبرز قادة "الحركة الخضراء" المعارضة، رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي ورئيس البرلمان السابق مهدي كروبي، في الإقامة الجبرية منذ ذلك الحين.
وخلال زيارة لطهران الشهر الماضي حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إيران على إطلاق سراح السجناء السياسيين كافة، مشددا على أهمية السماح بإسماع صوت الشعب خاصة قبل الانتخابات الرئاسية. وقال مون "دعوت السلطات خلال زيارتي هذه المرة لإطلاق سراح قادة المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء الاجتماعيين من أجل إحلال الظروف لحرية التعبير والنقاش المفتوح"، وحذر من أن "تقييد حرية التعبير وكبت عمل النشطاء المدنيين من شأنهما فقط إعاقة التطور وزرع بذور عدم الاستقرار".