كي بي إم جي: قطاع التأمين يواصل نموه الثابت بارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 26.8% في الربع الثالث للعام 2022

أكدت شركة كي بي إم جي في المملكة العربية السعودية في تقريرها الأخير: "نبض التأمين" أنَّ شركات التأمين في المملكة واصلت زخم نموها الأساسي في عام 2022م، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWPs) 39.28 مليار ريال سعودي، ليرتفع بنسبة 26.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022.
وأفادت كي بي إم جي، في تقريرها أنَّ معظم الفئات قد سجلت نموًا كبيرًا، حيث تصدرت قطاع السيارات والقطاع الطبي القائمة بأكبر مساهمات لهما بنسبة 78% و 66%، من إجمالي أرباح الاكتتاب وصافي دخل الاكتتاب على التوالي، خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022. ومن المتوقع أنَّ يسير باقي العام على نفس النهج من النمو والازدهار.
وفيما يتعلق بتقلب النتائج المقارنة لسوق التأمين، والتي كانت واضحة حتى النصف الأول من عام 2022، فقد استقرت الآن من حيث نسب الخسارة وصافي الربح بعد سداد الزكاة والضرائب، حيث بلغت نسبة الخسارة على مستوى القطاع وصافي الربح بعد سداد الزكاة والضرائب 81.79% و 566.12 مليون ريال سعودي في الربع الثالث لعام 2022 مقارنة بنسبة 81.36% و 533.84 مليون ريال سعودي التي بلغتها في الربع الثالث لعام 2021 على التوالي.
وبلغ إجمالي الأصول وإجمالي حقوق الملكية لقطاع التأمين 79.02 مليار ريال و 19.08 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 20% في إجمالي الأصول و 4.8% في إجمالي حقوق الملكية، مقارنة بالرقم الذي سجله إجمالي كل منهما في 31 ديسمبر 2021.
وقد مثل هذا عائدًا سنويًا على حقوق الملكية بنسبة 3.96% اعتبارًا من الربع الثالث لعام 2022، مقارنة بالنسبة التي سجلتها في 31 ديسمبر 2021 والتي بلغت 3.91% ، وعائدًا سنويًا على الأصول بنسبة 0.96% اعتبارًا من الربع الثالث لعام 2022، مقارنة بالنسبة التي سجلتها في 31 ديسمبر 2021 والتي بلغت 1.08%.
ووفقًا للتقرير، يعد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 (IFRS 17)هو أول معيار محاسبة دولي شامل لعقود التأمين الصادرة عن أي شركة أو مؤسسة، بما في ذلك عقود إعادة التأمين التي تؤدي إلى حدوث تأثير تحويلي على التقارير المالية لشركات التأمين.
وسيتم تطبيق المعيار في المملكة اعتبارًا من 1 يناير 2023، حيث تعتبر شركات التأمين في مرحلة التنفيذ والتدقيق للعمليات التجريبية لتقديمها للبنك المركزي السعودي (ساما).
وفي حين أن هذه العمليات التجريبية ما زالت جارية، فإن بعض التحديات الشائعة التي قد تظهر أمام شركات التأمين تتمثل في استخراج البيانات من الأنظمة الحالية لإدخالها في نماذج المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 ، بما في ذلك التصنيف اللاحق لتوزيع الفائض المستحق الدفع بموجب الالتزامات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة، ومعالجة ضريبة القيمة المضافة على مستحقات الأقساط بموجب نموذج منهج تخصيص الأقساط (PAA) لحساب الالتزام بالتغطية المتبقية، وتخصيص النفقات المنسوبة وغير المنسوبة والتقييم الدوري لأهلية PAA بموجب متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17.
من جهته، قال سلمان شودري، رئيس خدمات التأمين لدى شركة كي بي إم جي: في المملكة العربية السعودية "ستؤثر نتائج هذه العمليات التجريبية، وملاحظات ودراسات التدقيق ذات الصلة على الإفصاحات الكمية المتعلقة بتأثيرات تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17، والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 في البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 كما هو مطلوب، وذلك بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 8، والتنفيذ الناجح للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 في المملكة اعتبارًا من 1 يناير 2023 ".
وأوضح شودري أن تعزيز التحول الرقمي في العامين ونصف العام الماضيين في قطاع التأمين أصبح أكثر وضوحًا في الطريقة التي تتفاعل بها الشركات الآن مع عملائها من خلال القنوات الرقمية.
واختتم شودري حديثه قائلًا: "أصبحت الرقمنة هي الأساس الآن، وذلك بفضل الفوائد الكبيرة التي تعود بها حاليًا على القطاع، وأعتقد أنه سيتعين على الشركات زيادة تركيزها على تعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني وخصوصية البيانات من أجل حماية بيانات العملاء الحساسة".