أصدر البنك المركزي السعودي التقرير السنوي الرابع عشر عن سوق التأمين في المملكة، الذي يُبرز تطورات ونتائج القطاع خلال عام 2020، إضافة إلى نتائجه المالية، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وبحسب التقرير، فقد شهد قطاع التأمين نمواً بقرابة 2.3 % في عام 2020، ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 38.78 مليار ريال، حيث شهد كل من تأمين الطاقة، والحوادث والمسؤوليات ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة. كما أظهر التقرير ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، ليصل إلى 1.5 % مقارنة ب 1.3 % في عام 2019، كذلك تحسن معدل الخسارة الإجمالية للقطاع بشكل إيجابي ليصل إلى 77.5 %. وبيّن تقرير البنك المركزي، أن صافي الربح لقطاع التأمين (بعد الزكاة والضريبة) ارتفع بحوالي 61.1 % خلال عام 2020 مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى ارتفاع العائد على الأصول، والعائد على حقوق المساهمين، حيث شهدت النتائج الصافية لسوق التأمين ارتفاع صافي ربحيته لتصل الى 1.386 مليون ريال في عام 2020م مقابل 858 مليون ريال في عام 2019. كما أشار التقرير إلى ارتفاع نسبة التوطين في شركات التأمين، حيث بلغت 75 % في عام 2020 مقارنة ب74% في عام 2019، وتأتي هذه النتائج الإيجابية على الرغم من الظروف التي واجهها القطاع خلال فترة جائحة فيروس كورونا، والتي استمر القطاع فيها بالعمل بشكل فعّال من خلال المحافظة على سلامة كافة المتعاملين وتيسير تعاملاتهم التأمينية، إضافة إلى مبادرته بتمديد وثائق تأمين المركبات للأفراد لمدة شهرين دون تحمّل المؤمن لهم أي تكاليف إضافية وبشكل إلكتروني. ويسلط التقرير السنوي الرابع عشر عن سوق التأمين في المملكة الضوء على التطورات التنظيمية الرئيسة والتطورات الأخرى خلال العام الماضي، بما في ذلك إصدار ضوابط الأعمال الإكتوارية الجديدة، وقواعد أعمال وساطة التأمين الإلكتروني، والصيغة النموذجية لوثيقة التأمين على العيوب الخفية، وضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، واستمرار التقدم في تطبيق التحول إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 (IFRS17)، وكذلك زيادة نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ. وحافظ التأمين الصحي على مكانته باعتباره أكبر أنشطة التأمين حجما في عام 2020، حيث بلغت حصته 58.9 % من إجمالي الأقساط المكتتبة، وشهدت حصة التأمين العام من إجمالي التأمين ارتفاعا طفيفا من 37.7 % في عام 2019 لتبلغ 37.9 % في عام 2020، واستمر نشاط تأمين الحماية والادخار أقل أنشطة التأمين حجما حيث بلغت حصته في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 3.3%. وعلى الرغم من ارتفاع إجمالي إقساط التأمين المكتتبة، إلا أن الزيادة في عدد السكان أدت إلى انخفاض كثافة التأمين من 1.107 ريال للفرد في 2019 إلى 1.095 ريال للفرد في عام 2020 بانخفاض نسبته 1.1 %. ويمثل التأمين على المركبات والتأمين الصحي 80.4 % من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2020 حيث حافظ التأمين الصحي بشقيه الإلزامي والاختياري على مكانته كأكبر نشاط تأميني حيث بلغت حصته 58.9 % من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2020 والذي ارتفع خلالها بنسبة 1.6%. واحتل التأمين على المركبات المرتبة الثانية بنسبة 21.6 % من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2020، حيث انخفضت أقساط التأمين على المركبات بنسبة 2.9 % في عام 2020. وحافظت المنطقة الوسطى على مركزها كأعلى منطقة من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة «الحصة السوقية» حيث تشكل ما نسبته 50 % من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لعام 2020، وحلت المنطقة الغربية ثانيا بنسبة 31 % من إجمالي أقساط التأمين لمكتتبة لعام 2020 مقارنة ب26 % لعام 2019، وانخفضت حصة المنطقة الشرقية من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة من 20 % في عام 2019 لتصل إلى 16 % في عام 2020.
