أصدر البنك المركزي السعودي، التقرير السنوي ال14 عن سوق التأمين في المملكة، والذي يُبرز تطورات ونتائج القطاع المالية، والناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال عام 2020، وشهد قطاع التأمين نموا بقرابة 2.3% في عام 2020، ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 38.78 مليار ريال، إذ شهد كل من تأمين الطاقة، والحوادث والمسؤوليات، ارتفاعا ملحوظا في إجمالي الأقساط المكتتبة. وأظهر التقرير ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020م، ليصل إلى 1.5% مقارنة ب1.3% في عام 2019م، وكذلك تحسن معدل الخسارة الإجمالية للقطاع بشكل إيجابي، ليصل إلى 77.5%. كما بين أن صافي الربح لقطاع التأمين بعد الزكاة والضريبة ارتفع بحوالي 61.1% خلال عام 2020 مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى ارتفاع العائد على الأصول والعائد على حقوق المساهمين، مشيرا إلى ارتفاع نسبة التوطين في شركات التأمين، حيث بلغت 75% في عام 2020 مقارنة ب74% في عام 2019. وسلط التقرير الضوء على التطورات التنظيمية الرئيسية والأخرى خلال العام الماضي، بما في ذلك إصدار ضوابط الأعمال الاكتوارية الجديدة، وقواعد أعمال وساطة التأمين الإلكتروني، والصيغة النموذجية لوثيقة التأمين على العيوب الخفية، وضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليا للأفراد، وزيادة نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ.
