اتفاقية لتمويل المنشآت في القطاع الوقفي

وقع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للأوقاف أمس، وذلك لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الوقفي وغير الربحي، بما يساهم في تعزيز منظومة تلك الكيانات وتحقيق استدامتها المالية وتعزيز قدراتها الائتمانية، من خلال تقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة بما يحفزها لزيادة نسبة التمويل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصاديًا المندرجة ضمن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الوقفي وغير الربحي بما يؤدي إلى تحسين أداء القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
ووقع الاتفاقية كل من المدير العام لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» همام عبدالعزيز هاشم، ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة العامة للأوقاف في مدينة الرياض.
وتهدف اتفاقية التعاون إلى دعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الوقفي وغير الربحي، وكذلك تهدف إلى تبادل الاستشارات لتحقيق الأهداف المرجوة في دعم القطاع الوقفي وغير الربحي، ودراسة التحديات والعقبات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الوقفي وغير الربحي، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات مشتركة تتضمن كافة المعلومات والإحصاءات المتعلقة بمنشآت القطاع الوقفي وغير الربحي.
وبموجب الاتفاقية، سيبذل الطرفان ما يلزم من جهود في التعاون على رفع الوعي بمنتج ضمان تمويل القطاع الوقفي وغير الربحي، وتبادل الاستشارات بين الطرفين لتحقيق الأهداف المرجوة في دعم هذا القطاع، ودراسة التحديات والعقبات التي تواجه المنشآت العاملة في القطاع الوقفي وغير الربحي واقتراح الحلول والمعالجات المناسبة ورفع ما يلزم من المرئيات والملاحظات للجهات المشرفة ذات العلاقة، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات مشتركة، تتضمن كافة المعلومات والإحصاءات المتعلقة بمنشآت ومشروعات القطاع الوقفي وغير الربحي.
يذكر أن برنامج ضمان التمويل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة «كفالة» يسعى إلى دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، مع تقديم الضمانات المالية لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم عبر شراكات استراتيجية وموارد وطنية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد معرفية.