جنبت المحكمة الدستورية العليا في تركيا البلاد من الوقوع في فخ الانتخابات البرلمانية المبكرة والتي كانت ستلقي بظلال سيئة على حالة الاستقرار السياسي. وقررت المحكمة إلغاء فقرتين من مادتين أساسيتين من حزمة تعديلات دستورية أقرها البرلمان وصادق عليها الرئيس عبد الله جول في مايو الماضي. وقال رئيس المحكمة هاشم كليتش في مؤتمر صحفي الليلة قبل الماضية إن المحكمة رفضت توصية المقرر القانوني بمناقشة التعديلات من حيث الشكل فقط، وقررت الإلغاء الجزئي للمادة المتعلقة بانتخابات أعضاء محكمة الدستور. وأضاف أنها ألغت أيضا جزءا من التعديل الخاص بتغيير بنية الهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين، مشيرا إلى أنه سيتم نشر حيثيات القرار قريبا جدا، متضمنة تفاصيل الجزئيات التى تم إلغاؤها. وأشار كليتش إلى أنه بهذا الشكل يمكن نقل حزمة التعديلات بالكامل فيما عدا الجزئيات التي ألغيت من المادتين المشار إليهما للاستفتاء الشعبي المقرر في 12 سبتمبر المقبل. وأوضح أن المحكمة رفضت طلب حزب الشعب الجمهوري لإبطال حزمة التعديلات بالكامل، ولا يوجد لديها أي مانع من إجراء الاستفتاء. وانتقد حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رجب طيب إردوغان قرار المحكمة معتبرا أنها تجاوزت صلاحياتها واغتصبت سلطة الشعب والبرلمان للمرة الثانية بعد أن فعلت ذلك في التعديلات الخاصة برفع الحظر المفروض على الحجاب بالجامعات عام 2008. في غضون ذلك، أعربت المفوضية الأوروبية عن اعتقادها بأن حزمة الإصلاحات الدستورية التركية "إيجابية" وخطوة أخرى نحو تحقيق معايير الاتحاد الأوروبي، رغم إلغاء المحكمة بعض عناصرها. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية "في أعقاب هذا الحكم مازلنا نعتقد أن تلك الحزمة من الإصلاحات خطوة إيجابية، حيث إنها تعالج عددا من العيوب المستمرة منذ فترة طويلة والتي حددها الاتحاد الأوروبي على مدار سنوات". من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية نشرت أمس إن تركيا قد ينتهي بها المطاف إلى البحث عن تحالفات خارج الغرب إذا استمر الاتحاد الأوروبي في المماطلة بشأن انضمامها لعضويته.
