48 % نموا سنويا لتداول العملات المشفرة

كشف تقرير حديث عن أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسجل أعلى معدل نمو على مستوى العالم باعتماد العملة الرقمية المشفرة، وبنسبة نمو سنوي تصل إلى %48 وحوالي 500 مليار دولار من قيمة المعاملات.
ويشير التقرير الذي صدر عن مركزتشيك أوت وتناول التحول الرقمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الرغبة الإقليمية في دمج العملات الرقمية المشفرة في الحياة اليومية والإنفاق، حيث يرى عدد من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً في الإمارات والسعودية أن العملات الرقمية المشفرة وسيلة مفيدة للدفع وليس مجرد أصول استثمارية.
ومن منظور تنظيمي استحوذت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي على فرصة كونها مركزاً عالمياً للأصول الرقمية، وأطلقت تجربة وضع الحماية الأكثر طموحاً حتى الآن.
الإطار التنظيمي
توقع التقرير أن تشكل هذه المبادرة الأساس لإطارها التنظيمي النهائي وأن تخلق تأثيراً متواصلاً للإجراء التنظيمي والتمكين عبر دول مجلس التعاون الخليجي وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث يشهد البنك المركزي تقدماً في العملات الرقمية وأعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مؤخراً عن الانتهاء من تجربة CBDC للمدفوعات عبر الحدود.
الأصول الافتراضية
أشار التقرير إلى استطلاع أجرته YouGov مؤخراً أن 35% من السكان البالغين يعتزمون الاستثمار في الأصول الافتراضية، وهذا أمر مهم للغاية، خصوصاً مع وجود موجات من المستخدمين الجدد في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة بشكل عام، وهذا يتعدى مجرد إضافة طبقة تشفير إلى المعايير الحالية في التمويل الشخصي حيث إن الوصول إلى العملات الرقمية المشفرة يلعب دوراً مهماً في زيادة الشمول المالي والرفاهية في جميع أنحاء المنطقة، التي لا تزال أجزاء منها تعاني من نقص شديد في البنوك.
تأثير العملات المشفرة
أكد التقرير أن هناك مجالين للتركيز الفوري على العملات المشفرة وتأثير كبير يمكن أن يحدثه الاهتمام بهما، منها أنه يمكن الوصول إلى أسواق العملات الرقمية المشفرة الأفراد في الحفاظ على مدخراتهم خلال فترات التضخم وفي وجه تقلبات العملات الأجنبية وانخفاض قيمة العملة، كما أنه نظراً لأهمية التحويلات من المنطقة وإليها فقد تم إجراء بحوث لتقليل تكلفة التحويلات على نطاق واسع باستخدام الأصول الافتراضية والبلوك تشين حيث إن مسألة دعم المستهلكين في المنطقة للحفاظ على مدخراتهم مدى الحياة في وقت انخفاض قيمة العملة في بعض أسواق المنطقة، والأسواق الناشئة مسألة مهمة ومؤثرة فيتم العمل على بحث كيفية تمكين الادخار وكسب العملات المستقرة والأصول الافتراضية الأخرى كوسيلة لتخفيف الخسارة المالية، وفي الوقت ذاته، تبقى التحويلات حجر الأساس لعديد من الاقتصادات المنزلية والوطنية.
تكاليف التحويلات
أكد التقرير أن تكاليف التحويلات العالمية بلغت %4 ويمكن تخفيضها بشكل كبير خلال ال24 شهراً المقبلة مع تطور هياكل سوق السيولة والعملات الرقمية المشفرة في الأسواق الناشئة كما يمكن تقليل استخدام تكاليف البلوك تشين بشكل جذري إلى ما يقرب من %1 مع تقديم عدد من المزايا الإضافية، بما في ذلك سرعة التحويل مما يسمح في النهاية للأفراد في العالم النامي بتلقي مزيد من أموالهم بشكل أسرع.
الاختلاف الإقليمي
يشير التقرير إلى تأثير الاختلاف الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط على تحديد وضع العملات الرقمية بالمنطقة حيث إن الدول ذات ملامح اقتصادية وديموغرافية مختلفة تماماً، وكما هو متوقع، يختلف وعي العملاء بالمخاطر وهذا يعني أن صانعي السياسات والمنظمين في جميع أنحاء المنطقة سيكون لديهم مكونات ومخاوف مختلفة في السياسة العامة، مضيفا أن دول مجلس التعاون الخليجي تضم سكانا من جيل الشباب يتبنون الرقمنة في وقت مبكر، وذوي دخل مرتفع نسبيا، ويبحثون عن فرص استثمارية، إضافة إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي مما يعني أن هروب رأس المال وتخفيض قيمة العملة ليسا من المخاوف الرئيسة للسياسة كما الحال في مناطق أخرى من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وستستمر دول مجلس التعاون الخليجي، في تبني وتمكين التنظيمات في عام 2023، بما في ذلك في الأسواق الجديدة مثل السعودية، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى أن صانعي السياسات يدركون أن المستويات العالية من النشاط الاستثماري المحلي وأن هذا النشاط يحتاج إلى تنظيم لضمان حماية المستهلك، وتقود اللوائح والسياسات الجيدة تعاون المنظومة، لا سيما مع البنوك والمؤسسات المالية، كما أن جدول الأعمال التنظيمي لدول مجلس التعاون الخليجي مدفوع جزئياً بالمنافسة كما في الإمارات والبحرين على الاستثمار الأجنبي وهذا محرك مهم لتصبح الدول مركزاً للعملات الرقمية المشفرة. بداية النمو
يشير التقرير إلى أن استخلاص أي شكل من أشكال الاستنتاج حول العملات الرقمية المشفرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يبدو مناقضاً لأننا لا نزال في بداية النمو والتغيير عندما يتعلق الأمر بالدور الذي سيلعبه الجيل الثالث للويب web3 في الاقتصاد الإقليمي والحياة، مضيفا أنه لا يمكن الوصول إلى استنتاجات مسبقة حول كيفية حدوث ذلك بالضبط وأحد الجوانب الرائعة لتطور blockchain وحالات استخدامه المحتملة هو على وجه التحديد الطريقة التي سيستمر بها المستهلكون واحتياجاتهم أو ثقافاتهم في تشكيل النتائج، مضيفا أنه طالما بقي صانعو السياسات في المنطقة جريئين، وطالما استمر تشجيع التقنيين وشركات التكنولوجيا المالية في المنطقة على إنشاء حلول متطورة، يمكننا التطلع إلى مستقبل مشرق في هذا السوق، كما أن هناك موازنة دقيقة يجب تحقيقها بين تمكين المواطنين من مختلف أنحاء العالم من المحافظة على المدخرات خلال فترات التضخم وخفض قيمة العملة من خلال الاستثمار في العملات الرقمية ودعم مخاوف صانعي السياسات النقدية بشأن هروب رأس المال.
48 %
نسبة النمو السنوي لاعتماد العملة الرقمية المشفرة في المنطقة
500
مليار دولار قيمة المعاملات بهذه العملة 35 %
من السكان البالغين يعتزمون الاستثمار في الأصول الافتراضية لماذا ترغب المنطقة بدمج العملات الرقمية بالإنفاق؟
لأنها وسيلة مفيدة للدفع
توضع لها حمايات طموحة حاليا
الوصول إليها يلعب دوراً مهماً في زيادة الشمول المالي والرفاهية
تسد المعاناة من النقص الشديد في البنوك
يحافظ على المدخرات خلال فترات التضخم
يواجه تقلبات العملات الأجنبية وانخفاض قيمة العملة
يقلل تكلفة التحويلات على نطاق واسع
تلبي اهتمامات السكان من جيل الشباب الذين يتبنون الرقمنة في وقت مبكر
يوفر فرصا استثمارية للشباب ذوي الدخل المرتفع نسبيا في المنطقة