في بيانها الختامي.. دول الخليج تتطلع إلى إسهام قمة الرياض في تعزيز التعاون والشراكة مع الصين

صدر اليوم البيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والأربعين، أعرب خلاله قادة دول المجلس ما تضمنته كلمته الافتتاحية من حرص واهتمام على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات.
وأشاد المجلس الأعلى بمخرجات القمة الخليجية-الأميركية التي عقدت في جدة في 16 يوليو 2022م، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية، وقمة جدة للأمن والتنمية بين مجلس التعاون والأردن والعراق ومصر والولايات المتحدة الأميركية، وثمن مساهمتهما في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والرخاء لشعوبها.
ورحب المجلس الأعلى بعقد قمة الرياض الخليجية-الصينية للتعاون والتنمية وقمة الرياض العربية-الصينية للتعاون والتنمية، وتطلع إلى أن تساهما في تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الجانب الصيني بما يحقق المصالح المشتركة بينهما.
وأشاد المجلس الأعلى بنتائج ملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني"، الذي عقد مطلع شهر نوفمبر 2022م، برعاية ملك مملكة البحرين.
ورحب المجلس بنتائج النسخة الثانية من قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" التي عقدت في شرم الشيخ برئاسة المملكة ومصر في 7 نوفمبر 2022م، وإعلان الأمير محمد بن سلمان تبرع المملكة بمبلغ مليارين ونصف دولار دعماً لمشروعات المبادرة، مؤكداً على أهمية تنسيق الجهود المشتركة والتزام الدول الأعضاء بجهود الاستدامة الدولية في تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة لتخفيض الانبعاثات الكربونية العالمية والمساهمة في زيادة قدرات المنطقة على تحقيق الأهداف المناخية والبيئية.
وأشاد مجلس التعاون بالدور الرائد الذي تقوم به الإمارات لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وجدد ترحيبه ودعمه لاستضافة دولة الإمارات COP28 عام 2023م لدعم الجهود الدولية في هذا الإطار، كما رحب بإعلانها الالتزام بتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.
ونوه المجلس الأعلى بالنجاح الذي تحقق في الانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين، لتعزيز المكتسبات السياسية وحماية المنجزات ودعم مسيرة التقدم والازدهار في المملكة.
كما أشاد المجلس بإعلان سلطنة عمان اعتماد عام 2050م، موعداً لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، وأكد على الأهمية الريادية التي يوليها للتحول التدريجي إلى الطاقة المتجددة في الدول الأعضاء وبما يسهم في تحسين الأداء البيئي والتخفيف من آثار التغير المناخي.
وعبر المجلس عن ترحيبه ودعمه لاستضافة قطر لاجتماعات الجزء الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً في الفترة 5 - 9 مارس 2023م، على مستوى رؤساء الدول والحكومات.
وأشاد المجلس الأعلى بنجاح قطر في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وحسن تنظيمها، وآثارها الإيجابية في الإرث الإنساني والتقارب الحضاري والثقافي والفكري بين شعوب العالم، كما عبر عن استنكاره للحملات الإعلامية المغرضة الموجهة ضد دولة قطر.
كما أشاد المجلس بإعلان الكويت اعتماد عام 2050م، موعداً لتحقيق الحياد الكربوني في قطاعي النفط والغاز، وعام 2060م موعداً لتحقيق الحياد الكربوني على مستوى الدولة ككل.
وأكد المجلس الأعلى دعمه لقرارات مجموعة أوبك+ الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط، وتعزيز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، ودعم النمو الاقتصادي العالمي.
واطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين في ديسمبر 2015م. وأكد المجلس على التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015م، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والحفاظ على مصالحها، ويُجنّبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي.
وكلف المجلس الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وكافة أجهزة المجلس بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، وكلف المجلس الأمانة العامة برفع تقرير مفصل بهذا الشأن للدورة القادمة للمجلس الأعلى.
ورحب المجلس باعتزام المملكة العربية السعودية تقديم المرحلة الثانية من رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك.
واستعرض المجلس تطورات العمل الخليجي المشترك وبرنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، ووجه بأهمية الإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، ومشروع سكة الحديد، وفق قرارات المجلس السابقة.
واعتمد المجلس الأعلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، والقانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون، وقانون (نظام) إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد لدول مجلس التعاون، وأن تستكمل الدول الأعضاء إجراءاتها الداخلية لتطبيقه. كما اعتمد المجلس الأعلى الإطار العام للخطة الاستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك لدول مجلس التعاون 2023 – 2030م، واعتمد ميثاق المحافظة على التراث العمراني في دول مجلس التعاون، والإطار العام للاستراتيجية الخليجية للسياحة 2023 – 2030م.
وأكد المجلس على تعزيز العمل المشترك لتعظيم أثر جهود ومبادرات دول المجلس في العمل المتعلق بتحولات الطاقة والتغير المناخي، وتفعيل التعاون وتبادل الخبرات وتطوير الممكنات مع دول المنطقة تحت مظلة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
وصادق المجلس على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته التاسعة عشر، بشأن التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون، وأكد على أهمية تعزيز العمل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي لدول المجلس، وأعرب عن ارتياحه للخطوات المبذولة في تفعيل الأكاديمية الخليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية.
وأكد مجلس التعاون على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.
ووافق المجلس على رغبة الكويت بالاحتفاظ بمنصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لفترة ثانية، اعتباراً من انتهاء الفترة الحالية للأمين العام الدكتور نايف الحجرف في 31 يناير 2023م، على أن يقوم المجلس الوزاري بمتابعة تسمية دولة الكويت لمرشحها الجديد لشغل المنصب اعتباراً من الأول من فبراير 2023م واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك، معبراً عن تقديره للجهود التي بذلها الدكتور نايف الحجرف، الذي سوف تنتهي فترة عمله في نهاية شهر يناير 2023م، وإسهاماته الفعالة في مسيرة العمل المشترك، أثناء فترة عمله.
وأبدى المجلس ترحيبه بأن تكون رئاسة دورته الرابعة والأربعين لدولة قطر.
وجدد المجلس حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية انطلاقاً من دور مجلس التعاون كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية.
وأكد المجلس على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، وأن أمن دول المجلس رافد أساسي للأمن القومي العربي، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية. كما أكد على مواقف مجلس التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت، ورفضه لأي تهديد تتعرض له أي دولة عضو، مشدداً على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفقاً لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.
3تقديم المرحلة الثانية من رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك.
واطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة.
وأكد المجلس حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.