لا شك في أن الأمن مطلب أساسي في حياة البشرية، وهو مطلب أيضًا لتلبية تقدم وتنمية الأوطان والشعوب، وقد قيل لا تنمية من دون أمن.. ولا أمن من دون تنمية. ونظرًا لأهمية تحقق واستشعار فضائل الأمن في حياة الفرد والأسرة والمجتمع والوطن، تأتي هذه المقالة لتؤكد أن الجميع في هذا الوطن الغالي، من مواطنين ومقيمين، مطالبين باستشعار المسؤولية بالتقيد بشكل عام بجميع الأنظمة والقوانين والتعليمات الأمنية المختلفة، والتعاون الفعلي التام مع جميع الجهات المعنية في تحقيق الأمن والإسهام في تعزيزه في كل زمان ومكان، حيث إن مفهوم الأمن قد يغيب عن البعض باعتقاده أن الأمن هو من مهام ومسؤوليات الجهات الأمنية فقط دون غيرهم، وهذا المفهوم قاصر، ولا يساعد على تحقيق مفهوم الأمن الشامل، فمفهوم الأمن لا يختزل فقط في معنى الأمن الشرطي، أو ما يشبه بصورة مطاردة المجرمين والقبض عليهم فقط، بل إن الأمن الشامل معناه أوسع بكثير من ذلك. فهناك على سبيل المثال -لا الحصر- الأمن الصحي، الأمن البيئي، الأمن الغذائي، الأمن الصناعي، الأمن الفكري، الأمن البحري، الأمن الإلكتروني، أمن الموانئ، أمن الوثائق.. وهكذا. ولأننا متفقين بأن الأمن في معناه الشامل هو المطلب الرئيس لاستقرار وسلامة الوطن، والتي على ضوئه ترتكز وتنطلق مسيرة التنمية بثبات، وفي جميع المجالات دون أية مخاطر أو معوقات، تأتي هنا أهمية هذا التعاون الصادق والمخلص مع الجهات الأمنية من قبل كافة القطاعات الحكومية والخاصة، وكذلك المواطنون والمقيمون في إسهاماتهم الحقيقية في تحقيق وتعزيز أمن الوطن، حيث إن الجهات المعنية بالأمن الداخلي، وتحت توجيهات القيادة الرشيدة -وفقها الله- تقوم بجهود جبارة وعظيمة وفق خطط إستراتيجية أمنية متطورة، وعلى مدار الساعة وطوال العام في تنفيذ مهامها وواجباتها باحترافية عالية من خلال تطوير قدراتها البشرية وتحديث إمكانياتها المادية لغرض تحقيق أهدافها، من حيث إرساء دعائم الأمن والاستقرار في جميع أرجاء الوطن دون أي استثناء. ولأن الأمن مسؤولية الجميع، سواء في القطاعات الحكومية أو القطاع الخاص، أو من خلال المواطنين أو المقيمين.. فلعلي أشير هنا إلى أهم المتطلبات الأمنية للجميع، دون الخوض في التفاصيل، وذلك من خلال الآتي: أولًا: القطاعات الحكومية غير الأمنية تتضاعف مسؤوليتها في خلق بيئة آمنة في قطاعاتها، وهي مطالبة على الدوام ومن خلال إدارتها وأقسامها الأمنية، بالعمل على رفع الوعي الأمني والسلامة، وتثقيف جميع منسوبيهم؛ وذلك لتحقيق الجودة الأمنية في جميع مكونات بيئة العمل، وفق إستراتيجية أمنية واضحة تحد من وقوع أي من منسوبيهم في الأخطاء أو المخالفات أو الجرائم أيًا كانت، ومنها ما يسمى بالفساد الإداري أو المالي أو من خلال مخالفة الأنظمة والقوانين أو الإساءة للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص. كما أود أن أشير هنا إلى أهم هذه الجهات، وهي وزارة التعليم، حيث إن تعداد منسوبيها من المعلمين والمعلمات يتجاوزون النصف مليون، بالإضافة إلى أن لديهم أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة من أبناء الوطن داخل المملكة وخارجها، وهنا فإن مسؤولية الوزارة تتضاعف في تحصينهم وحمايتهم فكريًا، ورفع وعيهم الأمني حتى يكونوا نماذج صالحة وقدوات حسنة في المجتمع، وعلى درجة عالية من الإحساس بالمسؤولية، ويسهموا بفاعلية طيلة أعمارهم في أمن وبناء وتنمية الوطن. كذلك هناك دور رئيس لوزارة الإعلام في نشر الرسائل الإعلامية من خلال قنواتها المرئية أو المسموعة أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي من خلال إستراتيجية إعلامية أمنية محددة هدفها رفع الوعي الأمني وتحمل المسؤولية من قبل الجميع، سواء من المواطنين أو المقيمين. ثانيًا: القطاع الخاص، وهذه الجهات عليها مسؤوليات كبيرة جدًا؛ لذا عليهم إيجاد أو تفعيل أقسام الأمن لديهم لرفع الوعي الأمني والسلامة والمتابعة لجميع منسوبيهم وخاصة الوافدين، الذين يجهلون الكثير من الأنظمة والتعليمات، حتى يتم تحقيق الأمن والسلامة في منتجات منشأتهم أو خدماتهم. وهنا نشير إلى تكرار مخالفات البعض من المؤسسات التجارية، سواء من خلال عمليات التستر أو من خلال البيع لمواد فاسدة أو مقلدة، مما يضر بالصحة العامة أو الغش التجاري أو من خلال توظيف عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة، وهنا المسؤولية تقع مباشرة على التجار وأصحاب المصالح في مراقبة أعمالهم وتجارتهم المتنوعة والمختلفة، والتأكد من عدم ارتكاب المخالفات التجارية، وكل ما يضر أو يؤثر على أمن وسلامة المجتمع والوطن. ثالثًا: المواطنين، وهم الشريحة الكبرى في البلاد، وعليهم دور ومسؤوليات مضاعفة للحفاظ على الأمن، وهذا يتطلب منهم رفع الوعي والحس الأمني لديهم، من خلال الاستفسار من الجهات الأمنية المعنية عند الضرورة، أو القراءة أو الاطلاع على كل ما يستجد بخصوص هذه الموضوعات، حيث إنهم يشاركون الجهات الأمنية في كونهم أعينًا ساهرة تحرص على استتباب الأمن، دون وجود لأية مهددات أو عوائق تتسبب في حدوث مشاكل أمنية -لا قدر الله. وبلا شك فإن الأسرة والمدرسة والمسجد والمجتمع لهم دور كبير في التربية ورفع الوعي والحس الأمني لدى الأفراد، وتحصينهم فكريًا من سموم الأفكار المتطرفة أو المنحرفة، وحثهم على التقيد بكل ما يسهم في تحقيق أمنهم وسلامتهم، والابتعاد عن التيارات الهدامة والدعوات المحرضة في الخروج عن القيم والدين ومحاربة الوطن. رابعًا: المقيمون، وهم من قدموا إلى الوطن للعمل وفق الأنظمة الصحيحة للإقامة، فهؤلاء هم ضيوف الوطن، لهم حقوقهم وعليهم واجبات، فحقوقهم كفلها لهم النظام، وأما الواجبات فهم مطالبون باحترام الأنظمة والتعليمات الأمنية الصادرة من الجهات الأمنية، وعليهم أن يمثلوا أوطانهم خير تمثيل، وأن يثبتوا جدارتهم في الأعمال التي قدموا من أجلها، دون أي تقصير أو أي إساءة أو ارتكاب جرائم هم في غنى عنها، وعليهم في حال الالتباس في أي أمر التواصل مع الجهات المعنية الأمنية للاستفسار أو في حال الرغبة في الإبلاغ عن أي مخالفات أو أي جريمة قد تحدث -لا سمح الله- كل ذلك أولاً من أجل أمنهم وسلامتهم وثانيًا، حتى عودتهم لبلادهم سالمين. هذه بعض التنبيهات الهامة التي تناولت الإشارة إلى بعضها، وليست جميعها، فالموضوع لا يمكن تغطية جميع تفاصيله من خلال هذا المقال، ولعلي أشير هنا إلى فترة ما عشناه خلال جائحة وباء كورونا، وما ترتب عليه من بقاء الجميع في منازلهم تبعًا للتعليمات الصحية والأمنية، التي أعلنتها الجهات المختصة لتثبت لنا أهمية الوعي الأمني المجتمعي حيال هذه المواقف المشرفة في الاستجابة والامتثال للأوامر والتعليمات أول بأول.. إن الجميع مسؤول مسؤولية تامة في التعاون الإيجابي والمرن في تحقيق الأمن والعمل على تعزيزه، مع كافة الجهات الأمنية؛ للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع والوطن.
