جميعنا شركاء في المسؤولية الأمنية دعما للاستقرار والحراك التنموي

أكدوا أهمية تضافر المجتمع .. قيادات العيون الساهرة:

أجمع عدد من القيادات الأمنية أن تفعيل حراك المسؤولية الأمنية من الأهمية بمكان، بحيث يباشر رجل الأمن أيا كان القطاع الذي يعمل المهمات التي تصادفه، مؤكدين في نفس الوقت أن رجل الأمن وكذلك المواطن يعدان عينا ساهرة عن أمن الوطن واستقراره ودعم مكتسباته، لافتين إلى أن الميزانية الجديدة جاءت لتلبي احتياجات الحراك الوطني في كافة القطاعات وتدعم القطاعات الأمنية لتؤدي المهمات المنوطة بها بكل اقتدار.
وأضافوا أن جميع أبناء الوطن وفي كافة القطاعات شركاء في المسؤولية الأمنية التي تعد واجبا على عاتق كل مواطن غيور على أمن واستقرار بلده.
وفي هذا السياق أوضح مدير الأمن العام الفريق أول سعيد القحطاني على جميع القيادات الأمنية بالأمن العام ضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء للحفاظ على الأمن والاستقرار ورعاية العدل والحق، وقال «نحن كما تعلمون رسالتنا كبيرة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وفي رعاية العدل والحق، وبالتالي رسالتنا إنسانية لسنا سلطة للبطش ولغيرها، نحن مكلفون بخدمة المواطنين وخدمة المقيمين في كل المجالات وتوفير أقصى درجات الأمن والاستقرار لهم».
بناء المجتمع
وشدد القحطاني على الدور الكبير للمواطن في العملية الأمنية، وقال إن الأمن حاجة أساسية للأفراد كما هو ضرورة من ضرورات بناء المجتمع، ومرتكز أساسي من مرتكزات تشييد الحضارة، فلا أمن بلا استقرار ولا حضارة بلا أمن.
وقال يستشعر الإنسان منذ ولادته حاجته إلى الاستقرار بصورة غريزية ولا تهد أحواله، إلا إذا شعر بالأمان والاطمئنان، وبما أن أفراد المجتمع ومؤسساته تقع عليه مسؤولية المشاركة مع المؤسسات الأمنية، فإن من الواجب عليهم دعم أمن المجتمع بصورة مباشرة وغير مباشرة كما يعتبر واجبا حتميا عليهم أقره دينهم المطهر وكافة النظم والأعراف الماضية، ولكن لابد في المقابل أن تخرج المؤسسات الأمنية عن نطاقها التقليدي والانخراط مع المجتمع وتقديم خدمات اجتماعية له حتى يكتسب الجهاز الأمني حب وتقدير كافة أفراد المجتمع، والأهم المشرفون المباشرون على مؤسساته حتى يقومون في هذه المؤسسات الاجتماعية على توعية وحث أفرادهم في دعمهم للأجهزة الأمنية ومشاركتهم في أمن المجتمع.
حماية الأرواح
وتابع الفريق أول القحطاني أن الواجبات للأمن هي منع الجريمة قبل وقوعها، ومكافحتها، والكشف عنها، والقبض على مرتكبيها، والمحافظة على الأمن العام، وحماية الأرواح والممتلكات، والإشراف على تنفيذ قوانين الدولة ولكن هذه الجهود لا تكتمل إلا بتضافر المجتمع وأفراده مع المؤسسات الأمنية ولا بد أن يكون هناك علاقة قوية بينها وبين أفراد المجتمع وذلك لتحقق الهدف الأمني المطلوب، وأضاف في حال وجدت علاقة قوية بينهما فإنه بالتأكيد سوف يكون هناك نجاح ملحوظ في مكافحة الجريمة وانخفاض نسبتها.
أساس التنمية
من جهته أوضح مدير الدفاع المدني الفريق سعد التويجري أن دور المواطن في الحفاظ على الأمن مهم في تحقيق الأمن، ومحاربة الفساد والجريمة، وهذا من أولوياته ومسؤولياته، فقد قال الله تعالى «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله»، الآية.. ويعد الأمن من أهم العناصر التي يحتاجها المجتمع بجميع أطيافه فالأمن حاجة الجميع ومطلب الجميع، فلا سعادة ولا صحة ولا نزهة بدون الأمن الوارف الظلال.
وقال إن الأمن الذي تعيشه بلادنا الغالية بفضل الله تعالى ثم بفضل تطبيق ولاة الأمر لشرع الله القويم جعل الجميع يشعر بأن هذا الأمن لتوفره واستقراره يحتاج إلى التكاتف والتعاون بين رجل الأمن والمواطن والمقيم، والحقيقة التي تفرض نفسها أننا بحاجة للمواطن كما هو بحاجة لنا نحن رجال الأمن ولا يمكن الانعزال والتقوقع في ظل الحاجة للقيام بدور أمني كبير في أمن هذا الوطن.
توجيهات سديدة
وقال الفريق التويجري «نحرص كل الحرص على إبراز دور المواطن الكبير في دعم رجل الأمن، وللعمل سويا على تثبيت دعائم الأمن. وكل ذلك بتوجيهات سديدة وموفقة من المسؤولين ومن ولاة الأمر - حفظهم الله، ولا غرو أن يتم تفعيل التعاون وإبراز دور المواطن ودور رجل الأمن في العملية الأمنية فهما المسؤولان سواء بسواء».
توعية وإرشاد
بدوره نوه اللواء متقاعد أحمد سعد الثبيتي بالدور الكبير المطلوب من الأئمة وخطباء المساجد القيام به في إيضاح مسؤولية المجتمع الأمنية حيث يعد المسجد من أهم المؤسسات الاجتماعية التي يعتمد عليها في توعية وإرشاد كافة أفراد المجتمع لتثقيفه وتوعيته لمساندة رجال الأمن وتبصيرهم بأن ذلك يعتبر واجبا دينيا ملزمين به.
وأضاف اللواء الثبيتي، أيضا هناك أدوار أخرى منشودة للمدارس والجامعات والتي تعمل على إيجاد ثقافة أمنية لدى الطلاب وتبصيرهم ببعض أنماط السلوك التي يمكن أن تؤدي إلى انحرافهم، وتدريس بعض المواد الأمنية في الوحدات الدراسية التي تكسب الطلاب ثقافة قانونية، وعقد ندوات يشارك بها رجال الأمن ويلتقون مع الطلاب حتى ينتهي الحاجز النفسي بينهما، كما أن تشجيع الطلاب على المشاركة مع رجال الأمن منذ صغرهم يعتادون عليه في الكبر ليؤدوا أدوارا كبيرة لخدمة المجتمع ومنع الظواهر السلبية في التزايد أو الحدوث كون الوقاية من الجريمة هي مسؤولية المجتمع كله.
وألمح الثبيتي إلى ضرورة أن رفع ثقافة المسؤولية الاجتماعية الشاملة لدى رجل الأمن بحيث يقوم بكافة الأدوار عند الحاجة والتي تخدم بلده وأمته وهو ما تسعى وزارة الداخلية لرفعه وإكسابه جميع منسوبيه.
وشدد اللواء الثبيتي على أن الميزانية المعلنة تعكس مدى اهتمام الدولة بالجانب الأمني ومدى حرصها على توفير كل احتياجاته ومتطلباته العسكري من الآليات والقدرات البشرية والتي تكفل لها أداء مهامها على أكمل وجه.
هاجس المجتمعات
وقال اللواء محمد عبدالله الأسمري مدير جوازات منطقة مكة المكرمة سابقا إن الأمن هو شعور وهاجس قديم، ومن هنا فإن بداية مفهوم الأمن كان مفهوما ذاتيا يعتمد على حماية الإنسان لنفسه من المخاطر البيئية والبشرية التي قد يتعرض لها، الأمر الذي دفعه إلى الاتجاه نحو الاستئناس والعيش مع الآخرين للقضاء على الوحدة لإدراكه أن الاتحاد قوة لمواجهة الخوف والخطر، فالأمن الفردي لا يمكن أن يتحقق دون الانصهار في إطار تجمع بشري يضمن له الأمن والاستقرار.
وزاد اللواء الأسمري، لدور المواطن أهمية كبرى وشأن كبير في العملية الأمنية ويجب أن يعلم يقينا أن مشاركته لا غنى عنها وهي تكمل الجهود الأمنية المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين والحمد الله يتضح من الميزانيات المعلنة مدى ما تمنحه الدولة لهذا القطاع الهام والذي كفل له التفوق والتقدم على نظيراتها في دول العالم في الإمكانات والتسلح.
طموحات ولاة الأمر
من جانبة أوضح اللواء محمد القحطاني مدير مرور جدة أن الميزانية الجديدة جاءت لتؤكد الواقع المتين لاقتصاد المملكة واستمرار نمو عجلة التنمية والتطوير بدعم ومتابعة من القيادة الرشيدة، لافتين إلى أن الأرقام في ميزانية هذا العام عكست إيجابية الميزانية العامة الجديدة، والتي تؤكد استمرار الدولة في خططها وبرامجها التنموية بما يرقى إلى طموحات ولاة الأمر وتلبي احتياجات المواطنين لتوفير سبل العيش الكريم للمواطن السعودي والحفاظ على ثروات ومقدرات هذا الوطن.
نمو مستدام
من جهته أوضح اللواء متقاعد يحيى الزايدي أن الميزانية الجديدة ستحقق المزيد من الخير والنماء لهذا الوطن الغالي ورفاهية الشعب السعودي لأنها تعتبر الأضخم، وقال إن اعتماد الميزانية لمبالغ كبرى لتنفيذ مشاريع تنموية جديدة عملاقة سوف يساهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في شتي مجالات الحياة من خلال تحويل هذه المشاريع إلى بنية تحتية تحقق مزيدا من النمو المستدام الذي ينعكس على حياة المواطن في التقدم والرفاهية والرخاء.