أنهى المؤشر السعودي تعاملات الأسبوع الحالي مستقرا فوق مستوى 7100 نقطة، وسط تفاؤل المتعاملين بظهور أخبار إيجابية من الأسواق العالمية، وتكهن محللون أن يواصل المؤشر الاتجاه الصعودي الأسبوع المقبل، ممهدا لارتفاعات أكبر تستهدف 7500 نقطة خلال الشهر المقبل. وأغلق المؤشر أول من أمس مرتفعا 0.02% عند 7139 نقطة، مسجلا أعلى مستوياته منذ 13 مايو. وقال رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار تركي فدعق، "تداولات الأسبوع أعطت دلالات على ثبات المؤشر فوق مستوى 7100 نقطة، والمؤشر يحاول الوصول لمستويات المقاومة التاريخية الواقعة عند 7200 نقطة، والتي من الممكن أن يصل إليها الأسبوع المقبل". وصعد مؤشر أكبر سوق للأسهم في العالم العربي 11.24% منذ بداية العام بدعم من النمو الاقتصادي القوي على خلفية صعود أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل. فيما قال محلل أسواق الأسهم وليد العبد الهادي "المؤشر دخل في مسار صاعد خلال تعاملات الأسبوع الحالي، وكان متوسط السيولة خلال أغسطس 6 مليارات ريال أي ما يعادل 1.6 مليار دولار كمؤشر إيجابي." وأضاف العبد الهادي "لنحكم على قوة المسار المستقبلي يجب أن يؤسس المؤشر ارتفاعا صعوديا فوق مستوى 7000 نقطة حتى يستهدف 7500 خلال شهر، قبل إعلان نتائج الربع الثالث." وأشار العبد الهادي، إلى أن ذلك سيعتمد بشكل كبير على صعود سهم سابك صاحب أكبر وزن نسبي على المؤشر، والذي لا يزال متأخرا عن اللحاق بموجة الصعود ولا يزال سعره يدور في حدود 90 ريالا. وتوقع ظهور عمليات جني أرباح خلال الأسبوع المقبل، لكنها ستكون في نطاق ضيق قائلا "المؤشر ربما يستهدف مسارا أعلى ويتجاوز 7200 نقطة في الأسبوع الذي يليه". ولفت المحللان إلى ترقب المستثمرين لأخبار إيجابية من الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، لاسيما فيما يتعلق بإطلاق جولة ثالثة للتيسير الكمي في الولاياتالمتحدة، وتوصل الزعماء الأوروبيون لحلول لأزمة ديون منطقة اليورو. وزاد فدعق، "إن التوقعات المتفائلة انعكست بدورها على أسواق السلع العالمية وأسعار النفط والذهب"، وأي بيانات عن تنفيذ تيسير كمي ثالث سيدعم الأسواق المالية بوجه عام وسينعكس ذلك بالطبع على السوق السعودي." وارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط متجاوزة 113 دولارا للبرميل أمس كما ارتفعت أسعار الذهب في أوروبا ولكن في نطاق ضيق، وذلك قبل كلمة يلقيها بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" اليوم، قد تشير إلى احتمال اتخاذ مزيد من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد. وسجل الاقتصاد في الولاياتالمتحدة أداء أفضل مما كان متوقعا في الربع الثاني من العام، لكن وتيرة النمو لا تزال بطيئة، مما يترك الباب مفتوحا أمام مزيد من التيسير النقدي، وبنهاية تعاملات أوا من أمس صعد سهم المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد بن طلال بالنسبة القصوى مسجلا أعلى إغلاق في 4 سنوات. ولم يحدد المحللان سببا ملموسا وراء ذلك الارتفاع، إذ عزاه العبد الهادي إلى عمليات مضاربة فيما نسبه فدعق إلى احتمال التفاؤل بتنفيذ عملية تيسير كمي، وذلك نظرا لاستثمارات الشركة في الأسواق العالمية. وتمتلك المملكة القابضة حصص أقلية في عدد من الشركات العالمية الكبرى، من بينها أب، تايم، رنر، بيبسيكو، والت ديزني، فور سيزونز إلى جانب كونها من كبار مساهمي مجموعة سيتي جروب المصرفية الأميركية.
