مؤشر السوق السعودية يستهدف 7500 نقطة في سبتمبر

توقع محللان ماليان أن يواصل مؤشر سوق الأسهم السعودية اتجاهه الصعودي الأسبوع المقبل، ممهداً لارتفاعات أكبر تستهدف 7500 نقطة خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، وذلك بعد أن أنهى المؤشر تعاملات هذا الأسبوع مستقراً فوق مستوى 7100 نقطة وسط تفاؤل المتعاملين بظهور أخبار إيجابية من الأسواق العالمية. وأغلق المؤشر أول من أمس مرتفعاً 0.02 في المئة عند 7139 نقطة.
وأوضح رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار تركي فدعق، «تداولات هذا الأسبوع أعطت دلالات على ثبات المؤشر فوق مستوى 7100 نقطة، أرى أن المؤشر يحاول الوصول إلى مستويات المقاومة التاريخية الواقعة عند 7200 نقطة التي من الممكن أن يصل إليها الأسبوع المقبل».
وصعد مؤشر أكبر سوق للأسهم في العالم العربي 11.24 في المئة منذ بداية العام، بدعم من النمو الاقتصادي القوي على خلفية صعود أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل.
من جانبه، قال محلل أسواق الأسهم وليد العبدالهادي: «المؤشر السعودي دخل في مسار تصاعد خلال تعاملات هذا الأسبوع، وكان متوسط السيولة خلال آب (أغسطس) ستة بلايين ريال، وهذا مؤشر إيجابي».
وأضاف العبدالهادي: «لكن كي نحكم على قوة المسار المستقبلي يجب أن يؤسس المؤشر قاعاً صعودياً فوق مستوى 7000 نقطة حتى يستهدف 7500 نقطة خلال شهر وقبل إعلان نتائج الربع الثالث».
واعتبر أن ذلك سيعتمد بشكل كبير على صعود سهم «سابك» صاحب أكبر وزن نسبي على المؤشر، الذي لا يزال متأخراً عن اللحاق بموجة الصعود، ولا يزال سعره يدور في حدود 90 ريالاً.
وتوقع العبدالهادي ظهور عمليات جني أرباح خلال الأسبوع المقبل، لكنها ستكون في نطاق ضيق قائلاً: «إن المؤشر ربما يستهدف مساراً أعلى ويتجاوز 7200 نقطة في الأسبوع الذي يليه».
ولفت المحللان إلى ترقب المستثمرين لأخبار إيجابية من الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة لا سيما في ما يتعلق بإطلاق جولة ثالثة للتيسير الكمي في الولايات المتحدة، وتوصل الزعماء الأوروبيين لحلول لأزمة ديون منطقة اليورو.
وقال فدعق إن تلك التوقعات المتفائلة انعكست بدورها على أسواق السلع العالمية وأسعار النفط والذهب، مضيفاً: «أي بيانات عن تنفيذ تيسير كمي ثالث سيدعم الأسواق المالية عموماً، وسينعكس ذلك بالطبع على السوق السعودي».
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط متجاوزة 113 دولاراً للبرميل أمس، كما ارتفعت أسعار الذهب في أوروبا، ولكن في نطاق ضيق، وذلك قبل كلمة يلقيها رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي بت برنانكي اليوم (الجمعة) تشير إلى احتمال اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد.
وسجل الاقتصاد في الولايات المتحدة أداءً أفضل مما كان متوقعاً في الربع الثاني من العام، لكن وتيرة النمو لا تزال بطيئة بما يترك الباب مفتوحاً أمام مزيد من التيسير النقدي. ويترقب المستثمرون أي تلميحات عن جولة ثالثة من التيسير الكمي في كلمة برنانكي أمام اجتماع لرؤساء مصارف مركزية وخبراء اقتصاديين في جاكسون هول في ولاية وايومنج.
وبنهاية تعاملات أول من أمس، صعد سهم المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد بن طلال بالنسبة القصوى مسجلاً أعلى إغلاق في نحو أربع سنوات.
ولم يحدد المحللان سبباً ملموساً وراء ذلك الارتفاع، إذ عزاه العبدالهادي إلى عمليات مضاربة، فيما نسبه فدعق إلى احتمال التفاؤل بتنفيذ عملية تيسير كمي، وذلك نظراً إلى استثمارات الشركة في الأسواق العالمية.
وتمتلك المملكة القابضة حصص أقلية في عدد من الشركات العالمية الكبرى، من بينها «أبل» و«تايم ورنر» و«بيبسيكو» و«والت ديزني» و«فور سيزونز»، إلى جانب كونها من كبار مساهمي مجموعة «سيتي غروب» المصرفية الأميركية.