محللون: المؤشر سيواصل الصعود بوتيرة أبطأ

يتوقع محللون أن يواصل مؤشر السوق السعودية مساره الصاعد ولكن بوتيرة أبطأ مع عمليات جني أرباح على أسهم المضاربات، وهي أسهم صغيرة لا تؤثر عادة على حركة المؤشر.
ويرى المحللون أن السوق ستظل قريبة من مستوياتها الحالية، وهي الأعلى منذ عام 2008، وأن السيولة قد تتجه لقطاع البتروكيماويات بعد موافقة دول منطقة اليورو على حزمة إنقاذ لليونان، وهو ما قد يشجع الطلب على النفط والبتروكيماويات عالميا.
وأغلق المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية الأربعاء الماضي ‪عند أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام بعد اختراقه مستوى المقاومة النفسي عند 7013 نقطة. وتصدرت أسهم البنوك مكاسب المؤشر.
وقال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار:"لا أعتقد أن السوق ستتجاوز 7200 نقطة الأسبوع المقبل، إلا أنها ستظل تتراوح ما بين 6900 و 7100 نقطة، كما ستحافظ السوق على مستويات التدولات اليومية حول 10 مليارات ريال". ولا يتوقع فدعق عمليات جني أرباح كبيرة خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف: "أعتقد أن هناك عدة عوامل اقتصادية إيجابية ستساهم في استمرار صعود المؤشر... كما أن السوق تلقى دعما من إعلان تداول حول العمل باتفاقات المبادلة، والتي يرى المحللون أنها خطوة نحو فتح السوق أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة."
وكانت هيئة سوق المال السعودية عدلت الثلاثاء الماضي لوائح تتعلق بملكية الأسهم في محاولة لتعزيز الشفافية، في الوقت الذي تأخذ فيه أكبر بورصة بالشرق الأوسط خطوات للسماح بالملكية الأجنبية المباشرة.
ويشتري الأجانب حاليا الأسهم السعودية من خلال اتفاقات مبادلة مع كيانات معتمدة في المملكة، مما يجعل المالك النهائي غير معلوم. وستجعل القواعد الجديدة اسم المالك الفعلي للأسهم معلوما.
ويرى هشام تفاحة المدير العام التنفيذي لمجموعة بخيت المالية أن تعديل لوائح ملكية الأسهم سيدعم السوق بشكل كبير، قائلا:"السوق ستستمر في الارتفاع ربما بدرجة أقل ولكن السيولة ستكون فوق 10 مليارات ريال يوميا".
وأضاف أن أسهم قطاع البتروكيماويات قد تشهد حركة أفضل الأسبوع المقبل، وبخاصة بعد الإعلان عن الاتفاق على حزمة مساعدات جديدة لحل مشكلة اليونان، وهو ما سيدعم بدوره الطلب على النفط والبتروكيماويات.
ويتفق معه المحلل المالي وليد العبدالهادي الذي يقول:"العوامل الإساسية في الاقتصاد العالمي والسعودي تشجع السوق على استمرار الارتفاع خاصة بعد إقرار خطة إنقاذ اليونان التي من المتوقع إن تساهم في دعم الطلب على النفط والبتروكماويات."ويضيف:"السوق حسمت تجاوز المنطقة التاريخية 7000 نقطة ... ولا شك أن الاتجاه صاعد ولكن عزم المؤشر سيتراجع. أتوقع أن ينهي المؤشر الأسبوع المقبل عند 7000 نقطة". وتوصل وزراء مالية دول منطقة اليورو لاتفاق سيمكن اليونان من تفادي التخلف عن سداد ديون في مارس المقبل.
واتفق الوزراء على حزمة إنقاذ لليونان بقيمة 130 مليار يورو بعدما اضطرت اليونان لإقرار إجراءات تقشف لا تحظى بشعبية، ووافق حاملو السندات من القطاع الخاص على تحمل خسائر أكبر.