الشورى: "الاجتماعية" أخفقت في تعليم المعاقين

ينتظر أن يحسم مجلس الشورى أمره من توصية تدعو لافتتاح مدارس خاصة ب"المعاقين ذهنيا"، وذلك لمعالجة عدم نجاح وزارة الشؤون الاجتماعية في احتوائهم بالشكل المطلوب، وتحميلها مسؤولية تفاقم معاناتهم، بحسب ما خلصت إليه لجنة مختصة بالمجلس.
وحملت لجنة الشؤون الاجتماعية، وزارة "الشؤون الاجتماعية" مسؤولية المعاناة التي يتكبدها المعاقون ذهنيا وذووهم، وذلك لعدم رعايتهم بالشكل المطلوب وتعليمهم.
وبحسب تقريراللجنة فإنه لا توجد جهة ترعى شؤون المعاقين ذهنيا، وخصوصا من هم قابلون للتعلم ما دفع باللجنة لمطالبة "الشؤون الاجتماعية" بالتباحث مع وزارة التربية لافتتاح مدارس خاصة لهذه الفئة بحسب أنواعها.
حملت لجنة مختصة وزارة الشؤون الاجتماعية، مسؤولية المعاناة التي يتكبدها المعاقون ذهنيا وأهاليهم، وذلك لعدم رعايتهم بالشكل المطلوب وتعليمهم والاهتمام بهم مما أثر عليهم.
وبحسب تقرير رصدته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى حول أداء وزارة الشؤون الاجتماعية بحسب تقريرها للعامين الماضي والجاري، فإنه لا يوجد جهة ترعى شؤون المعوقين ذهنيا وخصوصا من هو قابل للتعلم بما يتناسب مع إعاقتهم وبما يمكّنهم من تنمية الحواس الموجودة لديهم وتعويدهم على الاعتماد على أنفسهم قدر الإمكان.
وطالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس وزارة الشؤون الاجتماعية التباحث مع وزارة التربية والتعليم لافتتاح مدارس خاصة لهذه الفئة حسب أنواعها مع مراعاة حاجاتهم ومستوى قدراتهم.
ووضعت اللجنة نفسها مطالبها في توصية ستطرح للتصويت بالموافقة من عدمها تحت قبة المجلس من قبل الأعضاء، وجاء نص التوصية على التقرير السنوي الأخير لوزارة الشؤون الاجتماعية: "التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لافتتاح مدارس خاصة للإعاقة الذهنية حسب أنواعها تراعي حاجاتهم ومستوى قدراتهم".
وينتظر أن يتم التصويت على التوصية خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية حيث رصدت اللجنة كثيرا من التوصيات والملاحظات حول أداء الوزارة خلال الفترة الماضية، إذ ينتظر أن تحظى باهتمام كبير من قبل أعضاء المجلس حيث أتمت اللجنة دراستها لما جاء في التقرير السنوي للوزارة.
يذكر أن المعاقين ذهنيا في المملكة لا توجد لديهم مدارس خاصة بهم ويدمجون مع الأصحاء في المدارس الحكومية.