وافق مجلس الشورى أمس الثلاثاء على توصية اللجنة الأمنية بشأن ملاءمة دراسة تعديل المادتين 75 و76، حسب المقترح المقدم من عضو المجلس عبدالجليل السيف، وسوف تبدأ اللجنة بدراسة أعمق وأشمل وستأخذ برأي الجهات المعنية ومسوغاتهم في مضمون المقترح ومن ثم تعود للمجلس لعرض وجهة نظرها استناداً إلى دراسة متكاملة تراعي ما طرحه مقدم المقترح مع واقع العمل المروري وحاجة رؤية الإدارة العامة للمرور إلى ذلك. التعديل جاء بغرض أن ترصد المخالفة المرورية على مرتكبها الفعلي والذي قام بالمخالفة بنفسه وسجلت عليه وليس على مالك لا ذنب له، إضافة إلى أن مضمون تعديل المادة الأخرى يؤكد على ضرورة وضوح آلية محددة ومعروفة وممكنة لدى الطرفين «المخالف والمرور» لإقامة الحجة على المخالف عند التقاضي إذا لزم الأمر. من ناحية ثانية اشتكت وزارة الشؤون الاجتماعية عبر تقريرها السنوي الذي خضع للمناقشة أمس، من تعثر حل مشكلة تأخير منح الأطفال مجهولي الأبوين رقم السجل المدني، مما أدى إلى تعطيل استخراج الأوراق الثبوتية لهذه الفئة والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية. وتعاني الشؤون الاجتماعية من تداخل مهام الوزارة وأعمالها واختصاصات بعض الأجهزة الأخرى من حيث الظاهر ومنها التسول والخادمات والإرشاد الأسري والحالات البينية للمعوقين، كما تواجه الوزارة ضعف التشكيل الإداري لمعظم الفروع الإيوائية، وعدم وجود وحدات حماية اجتماعية مستقلة لحالات العنف الأسري وتأخر إنجاز المعاملات الخاصة بالحماية من قبل المحاكم ووزارة الداخلية، وعدم مساهمة القطاع الخاص في توفير الوظائف المناسبة للمعوقين المؤهلين مهنياً. من جهتها عرضت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب على المجلس ست توصيات أبرزها التنسيق لتسهيل خدمة المعوقين بما ييسر لهم التنقل بسهولة ودون عقبات، ضماناً لحقوقهم. وأوصت اللجنة أيضاً بالإسراع في إعداد الإستراتيجية الوطنية للتعامل مع مشكلة العنف الأسري، وأيضاً التنسيق مع التربية والتعليم لافتتاح مدارس خاصة للإعاقة الذهنية حسب أنواعها تراعي حاجاتهم ومستوى قدراتهم. وطالبت اللجنة الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد لإلزام جميع البنوك السعودية بالصرف من أجهزتها للصراف الآلي لمستفيدي الضمان والمعوقين. وكان المجلس قد ناقش أمس تقرير لجنته المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقاري وتوصية اللجنة التي طالبت "المالية" و"العقاري" بمعالجة تعثر سداد المبالغ المستحقة للصندوق على أشخاص عاجزين عن سدادها لعدم وجود دخول لديهم . وبحث المجلس إعادة النظر في سنوات السداد المقررة بخمسة وعشرين عاماً وبما يضمن إعطاء فرصة أكبر لأصحاب الدخول المنخفضة، وهي التوصية الثانية للجنة المالية التي بررتها بأن زيادة القسط السنوي الشهري بعد رفع قرض الصندوق إلى 500 ألف ريال، سيضع عبئاً كبيراً على شريحة من المواطنين ذوي الدخول المنخفضة والتي لا يتجاوز دخلها الشهري 3000 ريال، مما يتطلب أهمية دراسة زيادة عدد سنوات دفع الأقساط المقررة ب25 سنة حتى يتمكن المقترضون من ذوي الدخل المنخفض دفع أقساط الصندوق. واقترح الصندوق العقاري عددا من الحلول التي ترى أنها هامة للتغلب على ما ذكر من صعوبات ومن ذلك المطالبة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن طلب تحديث نظام الصندوق ، ودعا إلى ايجاد آلية للسداد عن ذوي الدخول المنخفضة العاجزين عن السداد من خلال مطالبة وزارة المالية بدراسة وضع هذه الآلية والرفع بها للمقام السامي .
