البنوك المحلية ومتطلبات تعجيزية

ما الذي يحدث حول اتخاذ قرارات حول الحسابات البنكية للعملاء دون تأنٍ ودراسة ومراعاة لظروفهم المختلفة؟
هنالك عملاء لا حيلة ولا مورد لهم سوى ما يأتيهم من الضمان الاجتماعي أو التقاعد شهريا. وهناك عملاء حالات ظروف إقاماتهم خارج المملكة من إصدار بطاقة الهوية رغم أنهم فتحوا حساباتهم بكرت العائلة أو جوازات سفرهم، ثم غادروا المملكة لظروف عديدة. وعلى سبيل المثال شباب وشابات يدرسون في الخارج ويواصلون دراساتهم الجامعية وعلى حسابهم الخاص، وعودتهم للمملكة لأجل إصدار بطاقة هوية مكلفة للغاية من تذاكر سفر ومصاريف تتبع ذلك، وانقطاع عن الدراسة.
وهناك أصحاب حسابات يقيمون خارج المملكة منذ فترة طويلة وبعضهم بلغ من العمر عتيا، أو مرضى لا يمكنهم السفر وخاصة إذا كانت الرحلة ساعات طويلة، أو أوضاعهم المرضية تمنع السفر كمرضى القلب، وغير ذلك من أمراض تمنع السفر.
هل لمثل هذه القرارات علاقة بمسائل النصب والاحتيال التي مرت بها البنوك المحلية خلال الفترة الماضية وخاصة فتح حسابات وهمية. هل نعالج الخلل بوضع تعجيزات إدارية؟
كيف تم اتخاذ قرار بتجميد وإغلاق الحسابات البنكية دون مراعاة لتلك الظروف.
ولقد كتبت وتحادثت مع المشرف العام لخدمات العملاء في بنك الجزيرة وفي المرة الأولى أرسلوا لي بأنه لا مانع لمثل هذه الحالة كتابيا من خلال المراسلات الإلكترونية. وفجأة بعد أسبوع أوقفوا الحساب، وقال المسؤول إن إدارة الحسابات رفضت التعاون وأصرت على إحضار بطاقة الهوية حضوريا أو من خلال شخص مفوض يجب أن يحضرها. ألا يكتفي البنك بإحضار صورة منها مع شخص لديه تفويض؟ هل يجب إرسال البطاقة الأصل من خارج المملكة للوكيل؟ أليس في ذلك خطورة،،،، وأكرر خطورة؟
وماذا عمن لم يتمكنوا من إصدار بطاقة الهوية للظروف التي ذكرتها. أليس ذلك من باب التعقيدات الإدارية بل والتعجيزات؟
لا أدري هل تسبق مثل هذه القرارات دراسة متأنية، أم هي قرارات فردية لحل مشاكل أساءت لسمعة النقد والبنوك؟