ارتفاع الأسهم الأوروبية بدفعة من اتفاق التجارة بين أمريكا واليابان    المملكة تُشارك تجربتها في إدارة الموارد المائية    الطيران المدني تصدر تقرير التزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يونيو 2025م    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    جامعة جازان تعلن مواعيد التسجيل الذاتي للفصل الدراسي الأول 1447ه    أكثر من مئة منظمة تحذّر من "مجاعة جماعية" في غزة    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يبحث مع السفير السريلانكي فرص التعاون الإعلامي المشترك    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    FIFA تؤكد التزامها بكرة القدم الإلكترونية وتتشارك مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    ربط التعليم التقني باحتياجات السوق.. أمير المدينة: معامل ابتكارات الحرف نموذج للاستثمار في رأس المال البشري    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    جذور العدالة    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    تداول يفقد 137 نقطة    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    نبض العُلا    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي في الميزان
نشر في الوطن يوم 29 - 05 - 2022

يذهب أغلب المراقبين والمختصين بالشأن المالي بأن يكون إقرار قانون الأمن الغذائي والتنمية بديلاً مقصودًا لمشروع الموازنة الاتحادية لعام 2022، الأمر الذي يقف حاجزًا ومعضلًا أمام المصالح الاقتصادية والمالية للدولة العراقيةوالشعب، ويكون سببًا مباشرًا في تأخير عمليات الاستثمار وحركة البناء والأعمار وتنفيذ الخطة العمرانية الكبرى للبلاد، كما أن إمكانية التصويت على هذا القانون يعرقل فرص استغلال الفائض المالي المتوقع في إنشاء صندوق يكون متعدد الغايات والأهداف والتي فيها استثمار وإطفاء ديون بدلًا من ذلك يراد تبديد الفائض من زيادة أسعار النفط الخام وليست إيرادات النفط، ضمن قنوات صرف جديدة خارج إطار الرقابة والتدقيق التي ينظمها قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية رقم 6 لعام 2019 ،ما يزيد من مخاطر الهدر والفساد على المال العام خاصة في ظل اضطراب عمل مجلس النواب والحكومة، الأمر الذي يعني دخول البلاد في فراغ دستوري ومستقبل مجهول لا يمكن إصلاحه.
لا يوجد مسببات لمثل هذا القانون الذي يحمل بين طياته الكثير من الألغام، إضافة إلى عدم وجود أي موجبات لإقرار مثل هذا القانون لعدم وجود مخاطر تهدد الأمن الغذائي للبلاد وبالشكل الذي يتم تصويره.
إضافة إلى أن إلى أن التخصصات المالية للغذاء سارية بصورة منتظمة وليست هناك أي مشاكل في هذا الجانب، ما يعني لا توجد مبررات لمثل هذا القانون، بالإضافة إلى أنه مثل هكذا قوانين من السهل الطعن بها لعدم وجود جواز تشريعي لها من قبل حكومة «تصريف الأعمال» إلى حين انتخاب حكومة جديدة وبصلاحيات دستورية كاملة.
إضافة إلى أن البرلمان لا يمتلك الصلاحيات في تقديم القوانين التي فيها جنبه مالية حسب قرار المحكمة الاتحادية. المادة (2) من القانون والتي تنص على أنشئ حساب بمقدار 25 تريليون دينار ومنح صلاحية الاقتراض الحكومي بمقدار 10 تريليون دينار في دعم الحساب، وبذلك فإن إجمالي رصيد الحساب 35 تريليون دينار وفقًا للمادة (3/ أولا) من قانون تخصص نسبة 35% من الحساب المزمع إنشاؤه لتمويل البطاقة التموينية، وشراء محصولي الحنطة والشلب من الفلاحين هي أكثر من 10 تريليونات، وهو ما يعادل خمسة أضعاف تخصيصات البطاقة التموينية ومستحقات الفلاحين في الموازنة السابقة.
هذا القانون الذي أعيد طرحه من ضمن جدول أعمال مجلس النواب العراقي مرة ثانية، ورفضته المحكمة الاتحادية رفضًا قاطعًا، وذلك لكونه أعطي صلاحيات الحكومة أكبر من صلاحيتها في تصريف الأعمال فقط كما أنه يمثل أكبر ملف فساد في البلاد، إذ أن حصة المواد التموينية فيه لا تتجاوز 35% والباقي يذهب إلى تعيينات وأموال طائلة تذهب بعنوان أعمار الأقاليم، تحديدًا ما يعني أن هناك إرادة سياسية لتمرير هذا القانون، والعمل على إقرار وفق هذه المحددات دون أن تكون هناك أي جداول أو آليات أو خطة عمل واضحة لصرف هذه الأموال.
لا يوجد هناك أي مبرر لتشريع قانون بديل في الموازنة الاتحادية نظرًا لما تمر من تضمنته المادة 13 من قانون الإدارة المالية رقم 6 لعام 2019 من عمليات الصرف في حال تأخر إقرار الموازنة والتي تشير بصورة واضحة إلى الصرف بنسبة واحد إلى 12 فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة، بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة على أساس شهري، ولحين المصادقة على الموازنة العامة.
لذلك فإنه في حال عدم إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية معينة تعد البيانات المالية منها السنة السابقة أساس البيانات المالية لهذه السنة، وتقدم إلى مجلس النواب لغرض إقرارها، لذلك فإن إقرار مثل هذه القوانين لها أثر خطير في حال أقرت، لأن الأيادي المسؤولة ليست نظيفة بالشكل التي يمكن الاعتماد عليها في عمليات صرف مثل هذه الأموال الطائلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.