مجلس استشاري من 6 جهات لتطوير المعهد العالي للقضاء

الخطة تشمل قصر الدراسة على المرشحين للقضاء والملازمين القضائيين

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس على خطة تطوير المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، التي تضم 5 بنود من أهمها اقتصار دراسة المرشحين للقضاة والملازمين القضائيين على المعهد العالي فقط.
وأوضح مدير جامعة الإمام الدكتور سليمان أبا الخيل، أن خطة تطوير المعهد العالي للقضاء تتضمن اقتصار دراسة المرشحين للقضاء والملازمين القضائيين على المعهد العالي للقضاء التابع للجامعة ومقره الرياض، لما يترتب على ذلك من مصالح، منها بناء قضاء موحد علمياً ومهنياً، وتسهيل مهمة الإشراف على المرشحين للقضاء، وجمع أكبر عدد من الخبراء والمختصين في مجال القضاء في مكان واحد للرقي بالبحث العلمي والتميز القضائي، الذي ينعكس على أداء خريجي المعهد.
وأضاف الدكتور أبا الخيل أن الخطة التطويرية تشمل إنشاء مجلس استشاري في المعهد العالي للقضاء، يضم في عضويته ممثلين عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والمجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العليا، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمته التنسيق بين المعهد والجهات الممثلة في المجلس وإبداء الرأي حول ما يقدمه المعهد من برامج ومناهج، إضافة إلى تصميم البرامج العلمية في المعهد وفق أعلى مستوى ممكن بما يحقق التميز العلمي والمهاري للقضاء وأعوانه.
وبين الدكتور أبا الخيل أن الخطة تشمل التأكيد على وجود التطبيقات القضائية في مناهج المعهد التي تثري الجانب المهني لدى المرشحين للقضاء والملازمين القضائيين، والتأكيد على مشاركة القضاة العاملين في سلك القضاء في تصميم هذا الجانب وتدريسه، مع إعطاء الأولوية للقبول في المعهد للمرشحين للقضاء ومن ثم تعيينهم في السلك القضائي متى توافرت فيهم المعايير العلمية والأكاديمية.
من جانبه، أوضح عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالرحمن السند، أن الموافقة السامية جاءت بعد الاطلاع على كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء والمشار فيه إلى أن اللجنة العامة لمجلس الوزراء اطلعت خلال اجتماعها على المعاملة المشتملة على كتاب المجلس الأعلى للقضاء وبرقية وزير التعليم العالي بشأن خطة تطوير المعهد العالي للقضاء، وكذلك اطلعت على المحضر المعد من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.