القضاء العسكري يحقق ببلاغ يتهم الاحتلال بارتكاب مجزرة رفح

نفت مصر أمس ما رددته وسائل الإعلام الإسرائيلية من أن الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل مساء الأربعاء كانت من داخل سيناء، فيما يحقق القضاء العسكري المصري ببلاغ يتهم إسرائيل بارتكاب مجزرة رفح.
وأكد مصدر أمني، رفض ذكر اسمه، استحالة إطلاق تلك الصواريخ من سيناء خاصة في هذه الفترة التي تشهد انتشارا مكثفا للجيش المصري في أنحاء شبه جزيرة سيناء وخاصة المناطق الحدودية مع غزة وإسرائيل.
وأضاف المصدر أن "إسرائيل دأبت على القول بأن الصواريخ التي تسقط على أراضيها تأتي من سيناء وتكرار هذه التصريحات"، مؤكداً أن "سيناء مسيطر عليها تماما وخصوصا في الفترة الحالية التي تشهد انطلاق حملة أمنية تطارد فيها السلطات المصرية بؤر الإرهاب في سيناء في أعقاب هجوم رفح الذي راح ضحيته 16 جنديا مصريا غير المصابين خلال الأسبوع الماضي".
جاء ذلك في الوقت الذي واصل فيه القضاء العسكري التحقيق في البلاغ المقدم من محمد العمدة وحسين محمود خليل، عضوا مجلس الشعب المنحل، للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، وإيهود باراك وزير دفاعه، يتهمانهما فيه بارتكاب مجزرة رفح.
وقال العمدة، في تصريحات إلى "الوطن"، إنه يملك الأدلة الكافية لاتهامه من بينها أنه ليس من المعقول أن "يلجأ مرتكبو الجريمة لسرقة مدرعتين عسكريتين مصريتين تعرقلهم عن الهرب، فضلا عن تعرضهم للتدمير المحقق من خلال القوات المسلحة الموجودة في معبر كرم أبو سالم. كما أنه ليس من المعقول أن تدخل المدرعة المصرية إلى مسافة 2.5 كيلو متر داخل إسرائيل دون أن تتعرض للتدمير إلا بعد قطع هذه المسافة في عمق إسرائيل، إضافة إلى أن إسرائيل حذرت رعاياها لمغادرة سيناء قبل الجريمة بيومين".
بدوره، أكد إحسان كميل جورجي، رئيس مصلحة الطب الشرعي في مصر، أنه من المستبعد تحديد هوية الجناة الستة، الذين ارتكبوا هجوم رفح رغم انتهاء عمليات تشريح الجثث وأخذ عينات لتحديد هويتهم وفحص الجينات الوراثية، مشيرا إلى أن "عدم وجود أجهزة فنية ذات تقنية عالية بمصلحة الطب الشرعي يحول دون تحديد هوية الجناة"، على حد قوله.
وفي سياق منفصل، أعد المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل المصرية أمس مذكرة للرئيس المصري محمد مرسي توصي بإلغاء قرار الرئيس السابق حسني مبارك.